إنجازات قياسية لملفات التصالح والمتغيرات بالشرقية

استعرض الجهاز التنفيذي بـمحافظة الشرقية أبرز ما تحقق من إنجازات في عدد من الملفات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات وتعظيم الاستفادة من مواردها، وسط توجيهات مكثفة بمواصلة العمل بنفس الوتيرة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق معدلات أداء مرتفعة في الملفات الحيوية ذات الأولوية، وعلى رأسها منظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن تلك الملفات تمثل ركيزة أساسية في استعادة حقوق الدولة وفرض هيبة القانون، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن ما تحقق من نسب إنجاز يعكس حجم الجهد المبذول من الأجهزة التنفيذية، حيث بلغت نسبة تنفيذ ملف المتغيرات المكانية 97.7%، فيما وصلت نسبة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء إلى 96.31%، وهي معدلات تعكس تقدماً ملحوظاً في التعامل مع التحديات المرتبطة بتلك الملفات.

وشدد الأشموني على ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود الميدانية والمتابعة اليومية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، والتصدي الفوري لأي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، موجهاً برفع كفاءة الأداء داخل المراكز التكنولوجية وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة شيماء صلاح، مديرة وحدة المتغيرات المكانية، الموقف التنفيذي للمنظومة خلال شهر مارس، حيث بلغ إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها 195 ألفًا و973 متغيرًا، تم التعامل مع 191 ألفًا و378 متغيرًا منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 97.7%، مع التأكيد على استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وفيما يتعلق بملف التصالح، استعرضت المهندسة أميرة عبيد، المشرفة على المراكز التكنولوجية، موقف طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة مليونًا و823 ألفًا و23 طلبًا، تم الانتهاء من مليون و755 ألفًا و96 طلبًا منها، بنسبة تنفيذ بلغت 96.31%، مع التأكيد على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير للمواطنين لاستكمال الإجراءات.

كما تناول الاجتماع استعراض موقف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، أنه تم الانتهاء من تسجيل 14 ألفًا و354 عقدًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، عقب استكمال إجراءات المعاينات والبت والتحصيل، بما يسهم في تقنين الأوضاع القانونية وتعظيم موارد الدولة.

وفي سياق متصل، استعرضت المهندسة أميرة الشحات، مديرة إدارة الإعلانات، جهود المحافظة في تنظيم هذا الملف، حيث تم إزالة 319 إعلانًا مخالفًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب ترخيص 29 ألفًا و175 إعلانًا، في إطار الحفاظ على الشكل الحضاري للمدن وتعظيم الاستفادة من موارد الإعلانات.

كما عرضت المهندسة وئام عبد الحكيم، مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة، الموقف التنفيذي للمنظومة، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة حتى الآن 5 آلاف و768 رخصة، مع توجيهات بالإسراع في إنهاء الإجراءات وتطبيق القانون للحفاظ على المال العام.

وفيما يخص الخطة الاستثمارية، استعرضت حورية عبد الله، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، والتي تشمل عدة قطاعات حيوية مثل النقل والطرق، وتحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية، والتنمية الاقتصادية والحضرية، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية للعام المالي 2025 / 2026 نحو 994 مليونًا و980 ألف جنيه من الخزانة العامة، إضافة إلى 151 مليون جنيه تمويلًا ذاتيًا، بإجمالي استثمارات يصل إلى مليار و145 مليونًا و980 ألف جنيه.

كما استعرض محمد جوهر، مدير إدارة الموازنة، موقف تحصيل الإيرادات بالمجالس المحلية، مشددًا المحافظ على ضرورة تفعيل دور إدارات الإيرادات، والالتزام بتحصيل المستحقات والمتأخرات لتعظيم موارد المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستمرار في تحسين الأداء المؤسسي، وتسريع وتيرة العمل في كافة الملفات، بما يحقق تطلعات المواطنين نحو خدمات أفضل، ويعزز من جهود التنمية الشاملة داخل محافظة الشرقية.