كامل الوزير يكشف أهمية توطين الصناعات في السكك الحديد
أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل ، أن الدولة المصرية اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تقليل الاعتماد على القروض الخارجية، من خلال توطين صناعة مكونات السكك الحديدية ومترو الأنفاق داخل مصر.
وأضاف الوزير خلال تصريحاته ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أن القروض كانت تُستخدم في السابق لتغطية احتياجات لا يتم تصنيعها محليًا.
وقال إن اللجوء إلى القروض كان يهدف بالأساس إلى استيراد الوحدات المتحركة الخاصة بالمترو والقطارات، بالإضافة إلى أنظمة السيطرة والتحكم، وهي مكونات لا يتم إنتاجها محليًا حتى وقت قريب.
وواصل الوزير أن هذا النهج كان معمولًا به في معظم دول العالم، متابعا:"كنا نحصل على هذه القروض من دول مثل فرنسا وألمانيا والصين، وغالبًا ما تكون في صورة قروض ميسرة تنموية، بأسعار فائدة منخفضة جدًا تبدأ من 0.1% وتصل إلى 1%، مع فترات سماح تمتد من 6 إلى 10 سنوات، وفترات سداد قد تصل إلى 30 أو 40 عامًا".
وأن هذه القروض لم تكن عبئًا بالمعنى التقليدي، بل كانت تخدم الطرفين، حيث تدعم الدول المانحة صناعاتها الوطنية، وفي الوقت نفسه تستفيد مصر من تنفيذ مشروعاتها الحيوية.
وواصل الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية يتابعان عن كثب جميع التطورات، لضمان أمن وسلامة المصريين في الخارج ومراكبهم، لافتا إلى أن العلاقات الدبلوماسية القوية لمصر مع الأطراف الإقليمية والدولية توفر الحماية والاحترام لمصالحها البحرية، مشيرا إلى أن أي مخاوف حول سلامة المصريين في النقل البحري لا أساس لها، والوضع تحت السيطرة الكاملة.
وأتم تصريحاته قائلا:"أن حجم القروض الموجهة لقطاع النقل يقدر بنحو 18 إلى 20 مليار دولار، مقارنة بإجمالي ديون الدولة الذي يصل إلى نحو 160 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه القروض مخصصة بالكامل لتنفيذ مشروعات بنية تحتية وتنموية