محافظ كفرالشيخ يقود حملة ميدانية لمتابعة تطبيق قرار تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية

قاد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، حملة ميدانية موسعة بعدد من شوارع المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من اليوم السبت 28 مارس 2026، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط وترشيد استهلاك الطاقة.

تفاصيل القرار ومواعيد الغلق
أكد محافظ كفرالشيخ أن القرار ينص على غلق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي لتحقيق الصالح العام وتنظيم حركة العمل، ومراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب ترشيدًا في استهلاك الطاقة.

متابعة ميدانية وإجراءات رادعة للمخالفين
وخلال جولاته التفقدية، شدد محافظ كفرالشيخ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الميداني، لضمان الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية والبيئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بما يسهم في فرض الانضباط وتحقيق الاستقرار بالشارع الكفراوي.

استثناءات القرار
أوضح محافظ كفرالشيخ أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية والخدمية الأساسية، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب الأنشطة السياحية ومحطات النقل، والمنشآت الصحية والمكاتب الإدارية، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون انقطاع، مراعاة لاحتياجات المواطنين اليومية.

متابعة أعمال الصيانة وترشيد الطاقة
وفي سياق متصل، تابع محافظ كفرالشيخ أعمال الصيانة الشاملة لأعمدة الإنارة بمختلف الشوارع، مؤكدًا أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الالتزام بإطفاء الإنارة غير الضرورية، سواء بالمباني الحكومية أو المحال التجارية، إلى جانب تخفيض الإضاءة على الواجهات والطرق الرئيسية، بما يسهم في خفض الأحمال الكهربائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة.

التزام حكومي لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشار محافظ كفرالشيخ إلى أن تطبيق هذه الإجراءات يأتي ضمن حزمة قرارات حكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان تنفيذ القرارات بكفاءة وتحقيق أفضل نتائج على أرض الواقع، مع استمرار الحملات التوعوية للمواطنين والتجار بأهمية الالتزام بالقرارات التنظيمية التي تصب في مصلحة الجميع.