موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026

موعد صرف المرتبات.. أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تنظيم مواعيد الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات السحب والبنوك، إلى جانب مراعاة الظروف الاجتماعية والمناسبات خلال الشهر.

للعام العاشر.. “مسرح الجنوب” يرسخ دوره بمشروع «تنمية القرية» في قنا

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في مواعيد مناسبة، مع ضمان سهولة الصرف وتجنب التكدس أمام منافذ السحب المختلفة.
 

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وفقًا لقرار وزارة المالية، تم تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2026، على أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم الأحد 19 أبريل 2026، بدلًا من المواعيد المعتادة، وذلك ضمن خطة تنظيم الصرف الشهري.

كما قررت الوزارة تبكير صرف المتأخرات الخاصة بالعاملين عن شهر مارس، لتبدأ من يوم 7 أبريل 2026، وذلك مراعاة لعدد من الاعتبارات التنظيمية والاجتماعية.

سبب تبكير صرف المرتبات
جاء قرار تبكير الصرف في إطار سياسة وزارة المالية الهادفة إلى التيسير على العاملين بالدولة، مراعاة المناسبات والأعياد خلال الفترة، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان انسيابية عملية صرف المرتبات دون أي ازدحام أو تأخير.
 

أماكن صرف المرتبات

أتاحت وزارة المالية عدة قنوات لصرف المرتبات خلال فترة الصرف، وتشمل:

فروع البنوك المختلفة
مكاتب وفروع البريد المصري
ماكينات الصراف الآلي (ATM)
وتعمل هذه المنظومة على توفير أكثر من وسيلة للعاملين للحصول على رواتبهم بسهولة وفي أي وقت خلال فترة الصرف المحددة.
 

أيام استكمال الصرف

كما تم تخصيص أيام 21 و22 و23 أبريل 2026 لصرف المرتبات لجميع العاملين الذين لم يتمكنوا من الصرف خلال الأيام المحددة، لضمان حصول جميع المستحقات دون استثناء.

الحد الأدنى لمرتبات أبريل 2026

أعلنت الوزارة أيضًا الحد الأدنى للمرتبات حسب الدرجات الوظيفية، وجاءت كالآتي:

الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه

الدرجة العالية: 11,800 جنيه

مدير عام: 10,300 جنيه

الدرجة الأولى: 9,800 جنيه

الدرجة الثانية: 8,500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7,100 جنيه

الدرجة السادسة: 7,100 جنيه

يُتوقع أن يسهم قرار تبكير صرف المرتبات في تحسين السيولة لدى العاملين بالدولة، خاصة مع اقتراب بعض المناسبات خلال الشهر، ما يمنح الموظفين قدرة أكبر على تلبية احتياجاتهم الأساسية في الوقت المناسب.

كما يعكس القرار استمرار جهود الحكومة في تطوير منظومة إدارة المرتبات بشكل إلكتروني ومنظم، بما يتماشى مع خطط التحول الرقمي وتحديث الخدمات المالية.