أسعار غير متوقعة.. العنب يصل لمستويات قياسية بسوق العبور
شهدت أسعار الفاكهة في سوق الجملة حالة من التباين الملحوظ خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 مارس 2026، وسط نشاط واضح في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع استمرار طرح الأصناف الشتوية بكميات مناسبة في الأسواق.
حركة نشطة في سوق الجملة
رصدت المتابعات الميدانية نشاطًا ملحوظًا داخل سوق العبور، الذي يُعد المؤشر الرئيسي لتحديد أسعار الفاكهة في مختلف الأسواق، حيث يعتمد عليه تجار التجزئة في تسعير منتجاتهم اليومية.
وجاء هذا النشاط مدعومًا باستقرار الإمدادات وتوافر المعروض، ما ساهم في تلبية احتياجات المستهلكين دون حدوث نقص في أي من الأصناف.
تباين أسعار الموالح وارتفاع بعض الأصناف
سجلت أسعار الموالح تحركات متفاوتة، حيث ارتفع سعر البرتقال أبو سرة ليتراوح بين 10 و18 جنيهًا للكيلو بزيادة قدرها جنيهان، فيما تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 8 و14 جنيهًا، كما ارتفع اليوسفي بنحو جنيه واحد ليسجل ما بين 5 و15 جنيهًا للكيلو.
وفي المقابل، شهدت الجوافة زيادة ملحوظة بلغت 3 جنيهات، ليتراوح سعرها بين 11 و25 جنيهًا، بينما استقرت أسعار الرمان بين 15 و30 جنيهًا، وكذلك الفراولة التي سجلت ما بين 10 و16 جنيهًا، والكنتالوب من 8 إلى 18 جنيهًا.
استقرار البلح وتوازن في المعروض
حافظت أسعار البلح على استقرارها، حيث تراوح سعر البلح السيوي بين 40 و70 جنيهًا، بينما سجل بلح الثلاجة من 24 إلى 30 جنيهًا للكيلو، في ظل توازن واضح بين العرض والطلب داخل السوق.
الفاكهة المستوردة عند مستويات مرتفعة
وفيما يتعلق بالفواكه المستوردة، استمرت عند مستويات سعرية مرتفعة نسبيًا، حيث تراوح سعر التفاح بأنواعه المختلفة بين 50 و100 جنيه للكيلو، سواء جولدن أو مستورد أو سوري ولبناني.
كما سجل العنب المستورد (الأصفر والأسود) أسعارًا تتراوح بين 120 و150 جنيهًا، وهو نفس المستوى الذي بلغته الكمثرى المستوردة عند 150 جنيهًا للكيلو. وبلغ سعر النكترين نحو 60 جنيهًا، بينما تراوح البرقوق المستورد بين 50 و80 جنيهًا، وسجل المانجو المستورد من السودان نفس النطاق السعري تقريبًا.
استقرار أسعار الموز بأنواعه
شهدت أسعار الموز حالة من الاستقرار النسبي، حيث تراوح سعر الموز البلدي بين 20 و25 جنيهًا، بينما سجل الموز المغربي من 22 إلى 30 جنيهًا، وموز بيكو من 30 إلى 36 جنيهًا، في حين تراوح سعر الموز المستورد بين 40 و70 جنيهًا للكيلو.
توازن السوق ودور الرقابة
أكدت المتابعات أن هذه التحركات السعرية المحدودة جاءت في إطار طبيعي يعكس آليات العرض والطلب، دون وجود أي ممارسات احتكارية. كما تابعت الجهات الرقابية تطورات السوق بشكل مستمر لضمان استقرار الأسعار وعدم المغالاة فيها.
تأثيرات إيجابية على المستهلك
ساهمت حالة التباين المحدود في الأسعار في توفير خيارات متعددة أمام المواطنين، بما يدعم استقرار معدلات التضخم الغذائي، خاصة مع توافر أصناف متنوعة تناسب مختلف الفئات. كما ساعدت وفرة المعروض على الحفاظ على توازن السوق، في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة الزراعة تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين، بما يضمن استمرار ضخ كميات كافية من الفاكهة الطازجة إلى الأسواق، وتحقيق معادلة متوازنة بين مصلحة المنتج والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.