استثناء الغردقة ومرسى علم من قرار غلق المحلات التجارية في الـ 9 مساء
فى إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتنشيط الحركة السياحية الوافدة، تضمن قرار مجلس الوزراء عدم سريان أحكام المواعيد الجديدة على كافة المحال العامة والمنشآت السياحية الكائنة بمدينتي الغردقة ومرسى علم، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في خطوة تستهدف الحفاظ على القوة البيعية والخدمية لهذه المناطق الحيوية، وضمان استمرارية تدفق الاستثمارات في القطاعات الخدمية والترفيهية بها دون قيود زمنية.
ووفقا للمادة الأولى من القرار المنشور اليوم، تقرر غلق كافة المحال العامة الخاضعة لأحكام القانون، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، في تمام الساعة التاسعة مساءً يومياً، على أن تمتد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً خلال يومي الخميس والجمعة وفي أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، مع استمرار السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل (Delivery) على مدار أربع وعشرين ساعة.
كما شمل القرار في مادته الثانية تحديد الساعة التاسعة مساءً موعداً لغلق كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية وأندية الشركات ومراكز الشباب والتنمية الشبابية، مع مد العمل بها حتى العاشرة مساءً في عطلات نهاية الأسبوع والمناسبات الرسمية الصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالاحتياجات الأساسية واليومية للمواطنين، نص القرار على استثناء محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات من هذه المواعيد، بالإضافة إلى الأنشطة المرخصة سياحياً بالموانئ والمطارات ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، مع مراعاة الطبيعة التشغيلية لأسواق الجملة ومحلات الخضراوات والفاكهة والدواجن.
يُذكر أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ الفعلي لمدة شهر كامل اعتباراً من يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦، ليمثل إطاراً تنظيمياً يوازن بين متطلبات الإدارة المحلية والاعتبارات الاستثمارية والسياحية للدولة المصرية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها الصادر اليوم الجمعة، القرار رقم ٩٠٩ لسنة ٢٠٢٦ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والمتضمن حزمة من الضوابط التنظيمية للمواعيد التشغيلية لكافة المحال العامة والمنشآت السياحية والرياضية على مستوى الجمهورية، مع إقرار استثناءات نوعية لعدد من المقاصد السياحية والاستثمارية الكبرى، وفي مقدمتها مدينتى الغردقة ومرسى علم.
في خطوة تستهدف الحفاظ على القوة البيعية والخدمية لهذه المناطق الحيوية، وضمان استمرارية تدفق الاستثمارات في القطاعات الخدمية والترفيهية بها دون قيود زمنية.