(مصر وتداعيات حرب إيران وإقتصادها الواعد)

شهدت مصر تطوروتقدم ملحوظ إقتصاديا قبل حرب إيران بإرتفاع معدلات نمو تصل في بداية 2026الي 5٪خاصة في قطاعات الإنتاج والخدمات وأيضا ساعد في هذا قطاعات السياحة والإتصالات والإستثمارات الخاصة.. . تتحسن المؤشرات في الإقتصاد المصري  نتيجة إجراءات وإصلاحات هيكلية وزيادة في الإستثمارات الأجنبية وتطويرللبنية التحتية.. فقدحقق قطاع السياحة إيرادات ضخمة في 2025-2026كما أن هناك إنتعاش كبير في الصناعات التحويلية بفضل تسهيلات إستيراد المواد الخام والإفراج.رغم وجود تحديات  متتالية وإختبارآخرللإقتصاد المصري بسبب أحداث الحرب على إيران خاصة وأن الإقتصاد المصري تحدياته الحقيقية تكمن في حجم الإنفاق مقابل الإيرادات الغير كافية لهذا الإنفاق ورغم هذه التداعيات والتحديات يظل إقتصاد مصر واعد ويحظي بتوقعات إيجابية خاصة 
أنها تحظى بموقع جغرافي إستراتيچي إضافة إلى الإصلاحات التي تتبناها الحكومة لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر و تعدد مصادر الدخل مثل قناة السويس وخدمات السياحة والقدرة على توطين الصناعات أضف إلى ذلك تحويلات العاملين بالخارج والصناعات التحويلية.. هذا التنوع يجعل إقتصادها مرشح بقوة أن يكون من أقوى إقتصاديات العالم في السنوات القليلة القادمة فهي الأولى إفريقيا في جذب الإستثمار الأجنبي كما توجد تقارير من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتعافي الإقتصاد المصري ونموه في 2026_2027.. وهناك عوامل أيضا تعزز هذا التفاؤل من إستثمارات مباشرة بمشروعات كبري بدعم إماراتي دخلت مراحل التنفيذ الفعلي كما يوجد إنتعاش في مجال التصنيع الغير نفطي والطاقة المتجددة المستدامة.. ورغم النظرة المتفائلة فإن مصرلديها تحديات قوية خاصة التوترات الإقليمية التي قد تؤثر على إيرادات قناة السويس وخدمات السياحة في مصر ولكن تظل قدرة مصر على التعافي ومحاولةالعمل على خفض الدين العام وإدارة المخاطر والإستفادة من موقعها الإستراتيچي هي الفيصل في إستكمال برنامجها الإقتصادي الواعد خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والأسباب التي تصنع الصحوة والثورة الإقتصادية لتظل قادرة على جذب الإستثمار.. ومن القطاعات الواعدة للإستثمار في مصر القطاع العقاري فهو من أفضل الإستثمارات خاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالي لتزايدالطلب على هذه الوحدات سواء سكنية أو تجارية بما أنه يعتبر من الإستثمارات الآمنة في ظل أزمات إقتصادية عالمية متوقعة.. كما أن الإستثمار في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس سيكون من الإستثمارات الواعدة بعد التعريفة الجمركية الأمريكية التي أعتقد أنها ستوفر فرصة لتوطين الصناعات فهي التعريفة الأقل في جدول التعريفات الجمركية مما قد يكون تشجيعا لدخول وجذب الإستثمارات المباشرة للإستفادة من تلك التعريفة المنخفضة.. ثم بعد ذلك فإن الإستفادة من الفرصة المتاحة أمام مصر في جذب الإستثمار يتمثل في تمكين القطاع الخاص بشكل أكبر لقيادة عملية التنمية وقبل ذلك يكون الإصلاح الهيكلي الذي أعلم أنه هو جوهر سياسة الحكومة في الفترة الماضية.. بالإضافة إلى أن السياسة المالية التي تعمل عليها الحكومة حاليا هي محاولة  التيسير وتقليص الإجراءات والتحول الرقمي.. بالرغم أن مصر في مرحلة حالية في ظل الحرب والتوترات المحيطة تشبة مواجهة زلزال إقتصادي إلا أنها لديها الفرصة والقدرة على تحديد أولويات الإقتصاد بإطلاق فرص للإنتاج والتصنيع والتصدير فهناك ضغوط مالية قوية لضعف الصادرات بجانب إرتفاع حجم الديون ورغم تحديات الحرب وتداعياتها إلا أنها قد تكون لديها فرص لتعزيز قطاع الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة المستدامة لتعزيز الموارد..يجب أن تسعى الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج وتحفيز الصادرات..لذلك ما زالت الملاذات الآمنة في الإقتصاد المصري هي القطاع العقاري والذهب لدي المستثمرين في مصر... وسيكون من الإجراءات الضرورية التي يجب على الحكومة أخذها في الإعتبار والأولويات لوضع الإقتصاد المصري في مسار مستقر هو دعم الصناعات والإنتاج فبذلك قد تكون أزمة الحرب وتداعياتها فرصة إذا تم الإستفادة منها بتحديد أولويات الإقتصادأولا فبذلك وبسعي الحكومة المصرية للحفاظ على إحتياطي نقدي قوي خصوصا بعد تراجع الجنية وتأثرإيرادات قناة السويس قديكون إحتواء أزمة الإقتصاد المصري  بعد الحرب أسرع. وجذب إستثمارات جديدة ممكن لما في مصر من فرص واعدة للإستثمار الآمن