«القومي لحقوق الإنسان» يشارك في إطلاق مركز بحوث أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة

شارك وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان في فعاليات إطلاق مركز البحوث التابع لجمعية امناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AORC)، والبرنامج التدريبي المصاحب له، والذي تستضيفه جامعة "كوازولو ناتال" بمدينة ديربان بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 23 إلى 26 مارس 2026.

ترأس وفد المجلس الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك الدكتور إسلام ريحان، مساعد الأمين العام للدراسات الاستراتيجية، وذلك انطلاقاً من صفة المجلس عضواً فاعلاً وأساسياً في جمعية امناء المظالم والوسطاء الأفارقة (AOMA).

وتأتي مشاركة المجلس في هذا الحدث الهام لتعكس رؤيته الاستراتيجية في مد جسور التعاون مع المؤسسات النظيرة في القارة الأفريقية، حيث يمثل مركز (AORC) الذراع البحثي والتدريبي الأبرز للجمعية، والهادف إلى تطوير قدرات مكاتب امناء المظالم والوسطاء ومؤسسات حقوق الإنسان، وتعزيز آليات الحوكمة الرشيدة، ودعم جهود التنمية المستدامة (SDGs) في أفريقيا.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر حضوراً مؤسسياً فعالاً لوفد المجلس، شمل المشاركة في الجلسات الافتتاحية التي استعرضت مسيرة المركز وتطوره، والوقوف على المسارات الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها المركز في مجالات التحقيقات الممنهجة، والابتكار الرقمي، وتطوير المناهج التدريبية المتخصصة للعاملين في قطاعات الرقابة والخدمة العامة.

وعلى هامش الفعاليات، أجرى وفد المجلس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي المؤسسات الحقوقية والرقابية الأفريقية المشاركة، بهدف تنسيق الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على أفضل الممارسات في معالجة الشكاوى، وتعزيز النزاهة المؤسسية، كما ركزت المشاورات على سبل تفعيل التعاون البحثي بين المجلس والمركز في مجالات دعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتحول الرقمي في العمل الحقوقي.

ويؤكد المجلس على أهمية دور مركز (AORC) كمنصة قارية لتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية تهدف بالأساس إلى تبادل الخبرات الحقوقية المكتسبة، والمساهمة في صياغة إطار أفريقي موحد لمواجهة التحديات البيروقراطية والإدارية التي قد تعيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار أربعة أيام، ويتناول محاور حيوية تشمل "استخدام صلاحيات امناء المظالم في تعزيز الحوكمة"، و"أدوات الإصلاح الممنهج"، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والحقوقيين من مختلف دول القارة.

رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يلتقي وزير الخارجية لبحث التعاون المشترك

الجدير بالذكر، التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

تناول اللقاء سبل تعزيز التكامل بين المجلس القومي واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بما يسهم في دعم وتطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار ما نص عليه الدستور والقانون.

وأكد رئيس المجلس خلال اللقاء أن المجلس مؤسسة دستورية مستقلة، تعمل في إطار من الاستقلالية البناءة والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والانفتاح على كافة مكونات المجتمع المدني، بهدف تعزيز كرامة المواطن المصري وترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة، وتقديم توصيات عملية تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية عن تمنياته بالتوفيق للمجلس القومي لحقوق الإنسان بعد إعادة تشكيله، وعن تقديره للدور الهام الذي يضطلع به، مؤكداً أهمية التكامل بين كافة مكونات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وصولاً إلى تعزيز جهود الدولة وتحقيق تطلعات الشعب المصري في هذا المجال.

وأكد الوزير عبد العاطي حرصه على التشاور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة أصحاب المصلحة خلال عملية الإعداد للاستراتيجية الثانية لحقوق الإنسان، وحثهم على تقديم مقترحات وتوصيات يمكن تضمينها في الاستراتيجية الجديدة.