استشاري دولي بالأمم المتحدة: المسار الاقتصادي غالباً ما يكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحرب
قال الدكتور باسم حشاد استشاري دولي للبرنامج الإنمائي في الأمم المتحدة، إنّ الفصل بين المسارين الاقتصادي والسياسي أو الاقتصادي والعسكري أصبح أمراً بالغ الصعوبة، موضحاً أن هذه المسارات باتت أدوات متداخلة يُستخدم كل منها لدعم الآخر.
ما هو سبب اندلاع الحروب؟
وأضاف حشاد، في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المسار الاقتصادي غالباً ما يكون سبباً رئيسياً في اندلاع الحروب وتصاعد الأزمات السياسية على مستوى العالم.
الاقتصاد سبب الحرب الآن
وتابع، أن الأدوات الاقتصادية تُستخدم كذلك في دعم المواقف السياسية، لافتاً إلى أن هذا النهج ظهر بوضوح في السياسات التي اتبعتها الإدارة الأمريكية، خاصة منذ عام 2019 خلال الحرب التجارية التي قادتها الإدارة الجمهورية آنذاك، حيث تم توظيف الاقتصاد كأداة ضغط ضمن رؤية تقوم على إدارة العالم بمنطق الصفقات.
رئيس « مركز الخليج للأبحاث»: لا حرب بلا تكلفة.. وتقديرات واشنطن تتغير
وأردف، أن العالم اليوم يُدار وفقاً لمفهوم الصفقة، وليس وفقاً لقواعد العلاقات الاقتصادية الدولية أو القوانين التي تحكم السيادة بين الدول، وهو ما يفتح المجال لاستخدام مختلف الأدوات الاقتصادية دون اعتبار للضوابط التقليدية، واستشهد بتقرير حديث تناول مستقبل العالم في عام 2026 وما بعده، مؤكداً أن أبرز ما جاء فيه أن العالم يدخل مرحلة مختلفة جذرياً عما كان عليه في السابق.
ومن جانبه،قال الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، إن التغطيات الإعلامية الأمريكية التي تتناول تكلفة الحرب تعكس اهتمامًا متزايدًا داخل الولايات المتحدة بحجم الأعباء المالية المحتملة، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى بمتابعة خاصة من الرأي العام الأمريكي باعتباره دافع الضرائب المباشر لتلك التكاليف، موضحًا أنه لا حرب بلا تكلفة.
الحرب بتكلفة
وأوضح بن صقر، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الحديث عن تكاليف الحرب في الإعلام الأمريكي يعتمد أحيانًا على تقديرات وخبرات سابقة، مؤكدًا أن أي حرب تترتب عليها كلفة مرتفعة على جميع الأطراف، سواء من حيث الإنفاق العسكري أو تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع ارتفاع الدين العام الأمريكي إلى مستويات كبيرة.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة رغم تجاوز دينها العام حاجز 30 تريليون دولار، لا تزال قادرة على إدارة أدواتها المالية، مثل السندات وأسعار الفائدة، إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة أن استمرار أي صراع عسكري طويل يفرض أعباء متزايدة على الاقتصاد الأمريكي.