كلمة على البوستر ومشهد فاضح.. 3 أسباب وراء وقف الرقابة عرض فيلم سفاح التجمع
أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية، منذ قليل، بيانًا رسميًا جديدًا حول أزمة سحب وإلغاء تراخيص فيلم سفاح التجمع، مشددة على تقديرها التام للأعمال الفنية والإبداعية، حيث يأتي دورها الرقابي في إطار تشريعي هدفه حماية الثوابت الاجتماعية والإلتزام الأخلاقي، دون الحجر على حرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري من حماية للإبداع والابتكار.
الرقابة تكشف أسباب وقف عرض فيلم سفاح التجمع وإلغاء تراخيصه
وجاء بيان الرقابة كالتالي: "أنه في ضوء ما تم تداوله بشأن فيلم "اعترافات سفاح التجمع"– تأليف وإخراج محمد صلاح العزب – فأنها تقدر تمامًا قيمة الأعمال الفنية والإبداعية، وأن دورها الرقابي يأتي في إطار تشريعي هدفه حماية الثوابت الاجتماعية والالتزام الأخلاقي، دون الحجر على حرية الإبداع التي كفلها الدستور المصري من حماية للإبداع والابتكار، وتشجيع المبدعين على المضي قُدمًا في إنتاج أعمال فنية ذات جودة عالية وملتزمة مجتمعيًا".

وأضاف البيان: "ما تم اتخاذه بشأن فيلم "اعترافات سفاح التجمع" اتُخذ في إطار تطبيق أحكام قانون الرقابة على المصنفات الفنية، وتصحيح وضع مخالفات تتعلق ببعض بنود القانون الرقابي، وتحديدًا: إن السيناريو الأصلي المرخص رقابيًا والمُقدَّم للفيلم لم يشتمل على جميع العناصر والمشاهد التي ظهرت في نسخة العمل التي شاهدتها لجنة الرقابة، مما استدعى إجراء حذف لبعض المشاهد والعبارات وفقًا للضوابط القانونية والتصنيف الرقابي".

وواصل البيان: “عرض مقدمة (برومو) للفيلم غير مرخصة رقابيًا بالإنترنت، وتحتوي على اللقطات نفسها التي تم حذفها من النسخة التي خضعت للرقابة، وهو ما استدعى سحب النسخ السينمائية من دور العرض للتأكد من عدم تكرار هذه الملاحظات في النسخ الجماهيرية”.

مستوحى من أحداث حقيقية
كما أشار البيان إلى استخدام وعرض أفيش (إعلان) للفيلم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت غير مرخص رقابيًا، ومكتوبًا عليه عبارة “مستوحى من أحداث حقيقية”، في حين تؤكد الشركة المنتجة أن العمل لا يرتبط بصور مباشرة بشخصية المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، مما يثير إشكالات قانونية وقضائية تضع الرقابة في مواجهة ووضع قد يُفهم منه الربط المباشر بواقعة جنائية لا يجوز التصريح بها بهذا الشكل".

وتابع البيان: “وعليه، فقد تم سحب ترخيص النسخ السينمائية للفيلم مؤقتًا لفحصها والتأكد من تنفيذ الحذف المطلوب والالتزام التام بالتصنيف الرقابي، وتعديل أو إلغاء أي عناصر تُخالف النصوص القانونية المنظِّمة للإنتاج السينمائي”.


واختتم البيان بتقديم وعدًا لصناع فيلم سفاح التجمع بالسماح بطرحه وعرضه في السينمات مرة أخرى قريبًا، حيث قال: “وسيتم السماح بطرح الفيلم مرة أخرى في دور العرض بعد استيفاء جميع الإجراءات الرقابية، وبما يحقق توازنًا بين احترام حرية الإبداع وحماية المصلحة العامة والإلتزام التام بالقوانين الرقابية ذات الصلة”.
