أول تعليق من مدرب المغرب بعد قرار سحب لقب كأس الأمم من السنغال
أبدى محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، سعادته بقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) القاضي بمنح بلاده لقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد سحبه من منتخب السنغال.
وأكد وهبي، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار يُعد خبرًا إيجابيًا للكرة المغربية، موجّهًا التهنئة للاعبين والجهاز الفني والجماهير، مشددًا على أن التتويج جاء عن استحقاق.
وأشار مدرب "أسود الأطلس" إلى أهمية عدم الانشغال بالجدل الدائر حول القرار، موضحًا أن تركيزه ينصب حاليًا على المرحلة المقبلة، والعمل على تجهيز الفريق للاستحقاقات القادمة.
وأضاف، أن الهدف الأساسي في الفترة الحالية هو الظهور بأفضل مستوى ممكن خلال كأس العالم 2026، مؤكدًا أن التفكير يجب أن يكون منصبًا على التطور والاستمرارية بدلًا من التوقف عند أحداث الماضي.
واختتم وهبي حديثه بالتأكيد على ثقته في قرارات الكاف والجهات المسؤولة، رافضًا الخوض في تفاصيل الأزمة، ومشددًا على أن الأولوية تبقى دائمًا للعمل داخل الملعب.
في نفس السياق، دخلت أزمة سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال مرحلة جديدة من التصعيد، بعد تحرك رسمي من أعلى مستوى في الدولة، بقيادة الرئيس باسيرو ديوماي فاي.
غضب رسمي وتحرك عاجل:
وأعرب الرئيس السنغالي عن استيائه الشديد من قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التي أقرت بسحب اللقب ومنحه إلى المغرب، مؤكدًا في بيان رسمي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن بلاده تنظر إلى القرار "بأسف وغضب".
وشدد فاي على ضرورة التحرك السريع، موجّهًا الحكومة ووزير الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم طعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
خلفية القرار وأساسه القانوني:
وكانت لجنة الاستئناف بالكاف قد أيدت طعن الاتحاد المغربي، مستندة إلى لوائح تُحمّل الاتحاد السنغالي مسؤولية سلوك لاعبيه وجماهيره، بما في ذلك أي تصرف قد يُسيء إلى سمعة اللعبة.
وبحسب التقارير، فإن من بين النقاط التي استند إليها القرار، واقعة انسحاب لاعبي السنغال مؤقتًا إلى غرف الملابس اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، حيث استمر التوقف لنحو 15 دقيقة.
نقطة القوة في موقف السنغال:
رغم ذلك، يتمسك الجانب السنغالي بنقطة قانونية محورية قد تقلب الموازين، تتمثل في أن الحكم لم يُنهِ المباراة بشكل رسمي، بل استأنفها بعد عودة اللاعبين، وهو ما قد يُضعف فرضية "الانسحاب" وفقًا للوائح.
ويُعد الحكم، وفق القوانين، صاحب السلطة النهائية في إدارة المباراة، ما يمنح السنغال أملًا قويًا في إثبات أن ما حدث لا يرقى إلى عقوبة الانسحاب الكامل.
غياب تدخل الفيفا:
في المقابل، لم يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الأزمة حتى الآن، باعتبارها شأنًا قاريًا يندرج ضمن اختصاص الكاف، ما يزيد من أهمية قرار "كاس" كجهة نهائية للفصل في النزاع.
معركة قانونية مفتوحة:
ومع انتقال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية، تبدو المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، في ظل تعقيد الجوانب القانونية وتداخل النصوص مع وقائع المباراة.
وبدأت القضية تتحول تدريجيًا من أزمة رياضية إلى معركة قانونية وسياسية، تقودها الدولة السنغالية لاستعادة اللقب، في انتظار حكم "كاس" الذي قد يعيد كتابة تاريخ البطولة، أو يثبت أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في الكرة الإفريقية.
بينما كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تطورات جديدة في أزمة سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من منتخب السنغال، بعد تصعيد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية (كاس).
وبحسب ما أوردته صحيفة "ذا تليجراف"، فإن النظر في القضية قد يستغرق فترة تصل إلى 9 أشهر، في ظل تعقيد الملف وكثرة الجوانب القانونية المرتبطة به.
وأشارت التقارير إلى أن منتخب السنغال يمتلك فرصة جيدة لاستعادة اللقب، في حال نجح في تقديم دفوع قانونية قوية تثبت عدم صحة قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أو وجود خلل في تطبيق اللوائح.
وتُعد محكمة التحكيم الرياضية الجهة العليا المختصة بالفصل في النزاعات الرياضية على المستوى الدولي، ما يجعل قرارها المرتقب حاسمًا في تحديد مصير اللقب بشكل نهائي.
انتظار طويل وحسم مرتقب:
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات قانونية مكثفة من الجانب السنغالي، في محاولة لاستعادة حقه، بينما يترقب الشارع الكروي الإفريقي قرار "كاس" الذي قد يعيد رسم ملامح واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في تاريخ القارة.
في سياق متصل، رد الاتحاد السنغالي لكرة القدم بنشر احتفالات لاعبيه بالتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية رداً على قرار الاتحاد الإفريقي بمنح الكأس للمغرب.
وقررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي منح المغرب لقب كأس الأمم 2025 بعد اعتبار السنغال منسحبة في النهائي.
ونشر الاتحاد السنغالي احتفالات لاعبي السنغال مع جماهيرهم، دون التطرق إلى قرار "كاف" أو الرد ببيان.
وكان لاعبو السنغال اعترضوا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة الأخيرة، وخرجوا من الملعب.
لكن ساديو ماني نجح في إقناع اللاعبين والمدرب بالعودة إلى الملعب، وتصدى الحارس إدوارد ميندي لركلة الجزاء التي سددها براهيم دياز. وانتصرت السنغال 1-0 في الوقت الإضافي، لتحصد اللقب.
لكن المغرب تقدم باحتجاج إلى لجنة الانضباط، التي رفضت الأمر، وأكدت فوز السنغال باللقب.
وقررت لجنة الاستئناف إلغاء قرار لجنة الانضباط، واعتبار السنغال خاسرة في النهائي 3-0، ومنح اللقب للمغرب.
وقال "كاف" في بيان: "الاتحاد السنغالي، من خلال سلوك فريقه، قد خالف المادة 82 من لوائح كأس الأمم الإفريقية".
وأضاف: "تطبيقًا للمادة 84 للوائح كأس الأمم الإفريقية، يُعتبر منتخب السنغال خاسراً بالانسحاب من المباراة، وتُسجل النتيجة 3-0 لصالح المغرب".
وتابع البيان: "يُقبل الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي من حيث الشكل، ويُؤيد الاستئناف، ويُلغى قرار لجنة الانضباط، وتُرفض جميع الطلبات أو الطعون الأخرى".
قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي منح المغرب لقب كأس الأمم 2025 بعد اعتبار السنغال منسحبة في النهائي.
وكان لاعبو السنغال اعترضوا على احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة الأخيرة، وخرجوا من الملعب.
لكن ساديو ماني نجح في إقناع اللاعبين والمدرب بالعودة إلى الملعب، وتصدى الحارس إدوارد ميندي لركلة الجزاء التي سددها براهيم دياز.
وانتصرت السنغال 1-0 في الوقت الإضافي، لتحصد اللقب.
لكن المغرب تقدم باحتجاج إلى لجنة الانضباط، التي رفضت الأمر، وأكدت فوز السنغال باللقب.
وقررت لجنة الاستئناف إلغاء قرار لجنة الانضباط، واعتبار السنغال خاسرة في النهائي 3-0، ومنح اللقب للمغرب.
وقال "كاف" في بيان: "الاتحاد السنغالي، من خلال سلوك فريقه، قد خالف المادة 82 من لوائح كأس الأمم الإفريقية".
وأضاف: "تطبيقًا للمادة 84 للوائح كأس الأمم الإفريقية، يُعتبر منتخب السنغال خاسراً بالانسحاب من المباراة، وتُسجل النتيجة 3-0 لصالح المغرب".
وتابع البيان: "يُقبل الاستئناف المقدم من الاتحاد المغربي من حيث الشكل، ويُؤيد الاستئناف، ويُلغى قرار لجنة الانضباط، وتُرفض جميع الطلبات أو الاستثناءات الأخرى".
وخففت لجنة الاستئناف عقوبة إسماعيل صيباري لاعب المغرب إلى إيقافه لمباراتين، من بينهما مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ.
كما ألغت لجنة الاستئناف الغرامة البالغ 100 ألف دولار على صيباري.
ووافقت اللجنة على تخفيض العقوبة المفروضة على الاتحاد المغرب فيما يتعلق بحادثة جامعي الكرات إلى 50 ألف دولار، فيما رفضت الاستئناف المقدم بشأن التداخل حول منطقة الشاشة المخصصة للحكم لمراجعة طلبات حكم الفيديو المساعد.
وأبقت اللجنة على الغرامة المفروضة على الاتحاد المغربي، والبالغة 100 ألف دولار، وتخفيض غرامة استخدام الجماهير لليزر إلى عشرة آلاف دولار، ورفض جميع الطعون الأخرى.
لكن اللجنة لم توضح موقف العقوبات المفروضة على لاعبي السنغال والمدرب بابي تياو.
ونشر موقع الاتحاد المغربي نص قرارات "كاف"، مع الاكتفاء بذكر أن الاتحاد سيصدر بياناً في هذا الشأن فيما بعد.