تصعيد رسمي من السنغال.. الرئيس فاي يقود معركة استعادة لقب أمم إفريقيا أمام "كاس"

دخلت أزمة سحب لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 من منتخب السنغال مرحلة جديدة من التصعيد، بعد تحرك رسمي من أعلى مستوى في الدولة، بقيادة الرئيس باسيرو ديوماي فاي.

غضب رسمي وتحرك عاجل
وأعرب الرئيس السنغالي عن استيائه الشديد من قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، التي أقرت بسحب اللقب ومنحه إلى المغرب، مؤكدًا في بيان رسمي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن بلاده تنظر إلى القرار "بأسف وغضب".

وشدد فاي على ضرورة التحرك السريع، موجّهًا الحكومة ووزير الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السنغالي لكرة القدم، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتقديم طعن رسمي أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس).

خلفية القرار وأساسه القانوني

وكانت لجنة الاستئناف بالكاف قد أيدت طعن الاتحاد المغربي، مستندة إلى لوائح تُحمّل الاتحاد السنغالي مسؤولية سلوك لاعبيه وجماهيره، بما في ذلك أي تصرف قد يُسيء إلى سمعة اللعبة.

وبحسب التقارير، فإن من بين النقاط التي استند إليها القرار، واقعة انسحاب لاعبي السنغال مؤقتًا إلى غرف الملابس اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، حيث استمر التوقف لنحو 15 دقيقة.

نقطة القوة في موقف السنغال
رغم ذلك، يتمسك الجانب السنغالي بنقطة قانونية محورية قد تقلب الموازين، تتمثل في أن الحكم لم يُنهِ المباراة بشكل رسمي، بل استأنفها بعد عودة اللاعبين، وهو ما قد يُضعف فرضية "الانسحاب" وفقًا للوائح.

ويُعد الحكم، وفق القوانين، صاحب السلطة النهائية في إدارة المباراة، ما يمنح السنغال أملًا قويًا في إثبات أن ما حدث لا يرقى إلى عقوبة الانسحاب الكامل.

غياب تدخل الفيفا
في المقابل، لم يتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الأزمة حتى الآن، باعتبارها شأنًا قاريًا يندرج ضمن اختصاص الكاف، ما يزيد من أهمية قرار "كاس" كجهة نهائية للفصل في النزاع.

معركة قانونية مفتوحة
ومع انتقال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية، تبدو المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات، في ظل تعقيد الجوانب القانونية وتداخل النصوص مع وقائع المباراة.
وبدأت القضية تتحول تدريجيًا من أزمة رياضية إلى معركة قانونية وسياسية، تقودها الدولة السنغالية لاستعادة اللقب، في انتظار حكم "كاس" الذي قد يعيد كتابة تاريخ البطولة، أو يثبت أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في الكرة الإفريقية.