ضبط اخصائي تغذية ينتحل صفة طبيب في البحيرة
في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين والتصدي للممارسات الطبية غير القانونية، شنت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة حملات ميدانية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن ضبط مركز علاج طبيعي يعمل بدون ترخيص، إلى جانب ضبط شخص ينتحل صفة طبيب تغذية ويزاول المهنة دون وجه حق.
جاءت الحملة تحت إشراف الدكتورة إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ومن خلال إدارة العلاج الحر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، التي شددت على ضرورة تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية والقانونية، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان تقديم خدمات طبية آمنة.
وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد منشأة مجهزة كمركز للعلاج الطبيعي والتغذية، تبين أنها تدار بدون ترخيص رسمي من الجهات المختصة، كما تم ضبط شخص داخل المركز يدّعي كونه أخصائي تغذية وعلاج طبيعي ويمارس أعمال الكشف وتقديم الاستشارات الطبية دون أن يكون حاصلا على المؤهلات أو التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة للقانون.
وخلال الحملة، تم ضبط عدد من المستلزمات الطبية داخل المركز، تبين أن بعضها مجهول المصدر، ما يشكل خطرًا مباشرا على صحة المترددين على المكان، كما تم العثور على أدوات تستخدم في الحجامة، إلى جانب إبر صينية غير معلومة المصدر، وهو ما يثير الشكوك حول مدى سلامة الإجراءات العلاجية التي كانت تتم داخل المنشأة.
وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة، وتشميع المركز المخالف بشكل فوري، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة واستكمال التحقيقات، فيما يواجه المتهم اتهامات تتعلق بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، إلى جانب إدارة منشأة طبية بالمخالفة للقانون.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الحملات الرقابية على القطاع الطبي الخاص مستمرة بشكل دوري، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتلاعب بحياتهم، مشددة على أن الدولة حريصة على دعم المنشآت الملتزمة وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.
وأضافت محافظ البحيرة أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيا في المنظومة الصحية، إلا أن ذلك يتطلب الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المنظمة، لضمان تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري وتحقق أعلى درجات الأمان والجودة.
وتأتي هذه الحملات في إطار خطة شاملة تنفذها محافظة البحيرة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، والتصدي لأي ممارسات غير مشروعة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية المقدمة لهم.