وزيرا التنمية المحلية والتخطيط يبحثان ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث الموقف التنفيذي لخطة الوزارة للعام المالي الحالي (2025/2026)، إلى جانب مناقشة ملامح ومقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل (2026/2027).
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أولويات الخطة وآليات تنفيذها، مع التأكيد على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التنسيق المؤسسي، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين.
كما تناول الاجتماع البرامج الرئيسية المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، والتي تشمل برنامج تحسين البيئة، وبرنامج دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج التنمية الريفية، بالإضافة إلى برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
وعرضت الدكتورة منال عوض ملامح الخطة الاستثمارية لجهاز شئون البيئة، في إطار تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030" وبرنامج عمل الحكومة. وأوضحت أن الخطة تتضمن ستة برامج رئيسية، تشمل: التصدي لتأثيرات تغير المناخ والتكيف معها، الحد من التلوث، تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، تعزيز الاقتصاد الدائري والصناعة الخضراء، إلى جانب البرامج الداعمة التي تضم التوعية البيئية، وإدارة المخلفات، والتحول الرقمي، والتشجير، ودعم الفروع الإقليمية، وتحسين منظومة القرى الأكثر احتياجًا.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن التعديلات التي أُدخلت على الخطة جاءت لتعكس دمج ملفي التنمية المحلية والبيئة، من خلال إدراج مشروعات تُعزز دمج البعد البيئي داخل منظومة الإدارة المحلية، مثل دعم بحوث المناخ، وتوفير الدعم المؤسسي لوحدات خفض البصمة الكربونية، وإنشاء قواعد بيانات للأشجار وتكويدها، فضلًا عن الاهتمام بالتنوع البيولوجي الحضري.
وفيما يتعلق بأبرز المشروعات المستهدف تنفيذها أو استكمالها، أوضحت الدكتورة منال عوض، أنها تشمل تطبيق الخريطة التفاعلية لمخاطر تغير المناخ، وبرنامج رصد الظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب مشروعات تحسين جودة الهواء والمياه، واستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والعمل على تنفيذ "محمية نموذجية" واحدة على الأقل ضمن كل خطة لتطوير شبكة المحميات الطبيعية، فضلًا عن دعم معامل الفروع الإقليمية لضمان دقة نتائج الرصد البيئي.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية المراجعة الدورية لمعدلات تنفيذ خطط المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط، معلنة عن تشكيل لجنة لتقييم الأداء المتميز بالمحافظات، على أن يتم تقديم حوافز للمحافظات الأكثر التزامًا بتنفيذ مشروعاتها وفق الجداول الزمنية، تتمثل في زيادة المخصصات الاستثمارية.
من جهته أكد الدكتور أحمد رستم أن قطاعي التنمية المحلية والبيئة يمثلان أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، لما لهما من دور مباشر في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظات.
وأوضح أن الوزارة تتبنى توجهًا لتعظيم كفاءة توجيه الاستثمارات، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات وتعزيز كفاءة الإدارة المحلية، بالتوازي مع دعم جهود حماية البيئة والتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن هناك توجهًا واضحًا لدمج الاعتبارات البيئية في مختلف خطط التنمية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. كما أشار إلى عمل الوزارة خلال الفترة الحالية على تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، وتحسين جودة البيانات المرتبطة بها، من خلال تدريب الكوادر المعنية بالوزارات عبر برامج متخصصة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.
