مهلة أخيرة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة وتقديم طلبات التصالح.. تفاصيل

يبحث الآلاف من المواطنين الان على سبل تقنين  أوضاع العقارات المخالفة، لذا أعلنت وزارة التنمية المحلية مد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 137 لسنة 2023، بما يمنح فرصة أكبر للراغبين في توفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وتبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 5 نوفمبر الماضي، على أن تستمر حتى الأول من مايو 2026، وسط تأكيدات حكومية بضرورة الاستفادة من هذه الفترة قبل انتهاء المدة المحددة، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على تقديم طلبات التصالح خلال الفترة الأخيرة.

شروط لقبول طلب التصالح

وحدد القانون مجموعة من الشروط والإجراءات التي يجب الالتزام بها لقبول طلب التصالح، حيث نصت المادة 6 على ضرورة تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال المدة المقررة، مع سداد رسوم الفحص، سواء نقدًا أو عبر وسائل الدفع المختلفة.

كما تلتزم الجهة المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة رسمية تفيد بتقديمه الطلب، وفق النموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية.

ويتعين على مقدم الطلب الإقرار بصحة جميع المستندات المقدمة، على أن يتم استكمال سداد قيمة التصالح خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ إخطاره بقبول الطلب، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 8 من القانون، لضمان إنهاء الإجراءات بشكل نهائي.

وفي السياق ذاته، أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، توجيهات مشددة للمحافظين بضرورة المتابعة الدورية لملف التصالح في جميع المحافظات، والعمل على تسريع معدلات الإنجاز، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء التقديم.

كما شددت على أهمية تواجد القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، بهدف تسهيل الإجراءات والرد على الاستفسارات، إلى جانب تكثيف عمل اللجان الفنية المختصة بسرعة فحص الطلبات والبت فيها، بما يحقق الانضباط في منظومة التصالح.

وأكدت وزارة التنمية المحلية استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، وضمان تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل منظم وقانوني، مع الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين في الوقت ذاته.

ويأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بملف التصالح كأحد أهم الملفات الحيوية، التي تمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين، خاصة مع استمرار تقديم التيسيرات والإجراءات التي تشجع على الإقبال، قبل انتهاء المهلة المحددة في مايو المقبل.