حملات أمنية ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة ظاهرة إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية خطيرة على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرا ايضا..
وأسفرت المجهودات المكثفة التي بذلها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة، عن تحقيق نتائج حاسمة، حيث نجحت القوات في ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة بما يزيد عن 5 ملايين جنيه.
وتكشف هذه الضبطيات عن إصرار وزارة الداخلية على ملاحقة الكيانات والأشخاص الذين يسعون لتحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التلاعب في أسعار الصرف بعيداً عن القنوات الرسمية، وهو ما يتصدى له رجال الأمن بكل حسم لضمان استقرار السوق المصرفي المصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الوقائع والمتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد الوزارة استمرار ملاحقة أباطرة "السوق السوداء" في كافة ربوع الجمهورية، وتكثيف التحريات لرصد أي محاولات جديدة لتهريب أو تداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية.