عاجل.. تنظيم الاتصالات ينفي زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30%

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بياناً رسمياً قاطعاً، نفى فيه نفياً تاماً ما تداولته وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية من أنباء تشير إلى ارتفاع وشيك في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل إلى 30%، مؤكداً أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأنها تفتقر إلى أي مستند رسمي أو قرار صادر عن الجهات المختصة.

 بيان الجهاز: الأرقام المتداولة لا أساس لها

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن ما جرى تناقله عبر الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة بشأن الزيادة المزعومة في تعريفات خدمات الاتصالات عارٍ تمامًا من الصحة، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى اللحظة أي قرار رسمي أو توجيه يقضي بتطبيق زيادات على أسعار هذه الخدمات، سواء بالنسبة المذكورة أو بأي نسبة أخرى.

وجاء هذا التوضيح في سياق تصاعد موجة التساؤلات والقلق لدى شريحة واسعة من المستخدمين، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تجعل أي زيادة في فواتير الاتصالات موضع اهتمام بالغ لدى ملايين المواطنين.

 ضوابط صارمة لأي تعديل في أسعار الاتصالات

كشف الجهاز في بيانه عن المنهجية التي يعتمدها عند دراسة أي تحريك محتمل لأسعار خدمات الاتصالات، إذ أكد أن أي قرار من هذا القبيل لا يُتخذ باستعجال أو دون دراسة معمّقة وشاملة، وإنما يمر بمراحل تقييم دقيقة تستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين ثلاثة محاور رئيسية:

حماية حقوق المستخدمين ومصالحهم بوصفهم الطرف الأساسي الذي تُصاغ السياسات التنظيمية لخدمتهم.
ضمان استدامة الاستثمارات في قطاع الاتصالات، بما يكفل تدفق التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية الرقمية.
الحفاظ على جودة الخدمات وتطويرها بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة على المستوى العالمي.

وشدد الجهاز على أن أي قرار نهائي في ملف أسعار الاتصالات لن يُعلَن إلا بعد الانتهاء من استيفاء جميع الدراسات اللازمة واستيعاب كافة الجوانب ذات الصلة، بما يحقق الصالح العام ويصون حقوق جميع الأطراف المعنية.

 تحذير من ترويج المعلومات المضللة

لم يكتفِ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالنفي، بل وجّه تحذيراً صريحاً لجميع وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، داعياً إياهم إلى التحقق الدقيق من المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، لا سيما في المواضيع التي تمس الخدمات الحيوية التي تهم الملايين.

وأعلن الجهاز صراحةً أنه بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة كل من يُسهم في نشر أو تداول معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو تضليل الرأي العام، في إشارة واضحة إلى أن الدولة لن تتسامح مع الإضرار بالاستقرار المعلوماتي في هذا الملف.

يبقى الوضع الراهن لأسعار خدمات الاتصالات على ما هو عليه دون أي تغيير، وعلى المواطنين وعموم المستخدمين عدم الانجرار وراء الشائعات أو التسرع في تصديق ما يُروَّج عبر الفضاء الرقمي دون التثبت من مصادره الرسمية، والمرجع الموثوق في كل ما يتعلق بقطاع الاتصالات هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبياناته الرسمية المعتمدة.