وزير التربية والتعليم يبحث آليات توفير التابلت لطلاب التعليم الفني
بحث محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آليات توفير التابلت لطلاب التعليم الفني بدءا من العام الدراسي المقبل 2026-2027.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي 2026-2027.
وبحث اللقاء التوسع في المدارس الحكومية والمدارس اليابانية وتطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فضلا عن توفير الدعم اللازم لصيانة المدارس.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لضمان التنفيذ الفعّال للمشروعات التعليمية، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة ويرتقي بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للمواطنين.
وأكد الوزيران أن ملف التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة، كما تم متابعة عدد من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم، والتأكيد على أهمية التكامل بين خطط الوزارات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت إلى دعم جهود الدولة في بناء قدرات الإنسان المصري، باعتباره المحرك الرئيسي لعملية التنمية، إلى جانب بحث توفير كل سبل الدعم للإجراءات المتسارعة الحالية لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها والحفاظ على النهج الحالي في التطوير سواء فيما يتعلق بمنظومة التعليم العام أو التعليم الفني وتجاوز أي معوقات.
خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية
وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصه على التنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لمتابعة جهود الإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية والتي انعكست على إنهاء تحديات مزمنة كانت تقف عائقا أمام تطوير المنظومة.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تنتهج خطة مدروسة لتطوير المنظومة التعليمية بكل جوانبها، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن الهدف الأسمى يتمثل في الارتقاء بجودة التعليم وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وبما يسهم في بناء كوادر مؤهلة تدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة
وأشار الدكتور أحمد رستم، إلى حرص الدولة على مواصلة زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري.
وأوضح أن الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل تعكس أولوية الدولة في تحسين جودة العملية التعليمية، والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
ونوه عن أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان توجيه الاستثمارات العامة بكفاءة نحو المشروعات ذات الأولوية، وعلى رأسها مشروعات إنشاء وتطوير المدارس، وخفض كثافة الفصول، وتعزيز التحول الرقمي في العملية التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.