ترامب يؤكد حقه في إعادة فرض الرسوم الجمركية وينتقد المحكمة العليا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لديه «الحق المطلق» في إعادة فرض الرسوم الجمركية، وذلك بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال التعريفات التجارية التي أقرّها سابقًا.

وأوضح ترامب في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي أنه يمتلك الصلاحية القانونية لفرض الرسوم الجمركية بآليات أخرى، مشيرًا إلى أنه بدأ بالفعل اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه. وأضاف أنه فرض بعد فترة قصيرة من حكم المحكمة رسومًا جديدة بنسبة 10% اعتمادًا على قانون مختلف، في محاولة للحفاظ على سياساته التجارية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي.

وأشار ترامب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يراه ضرورة للدفاع عن المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية تعد من الأدوات المهمة في إدارة العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

انتقادات متكررة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي

وفي سياق متصل، وجّه ترامب انتقادات حادة للقاضي الفيدرالي جيمس بواسبيرغ، بعدما قرر وقف أوامر الاستدعاء الصادرة بحق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بالتكاليف المرتبطة بتجديد المقر الرئيسي للبنك.

وقال ترامب إن قرار القاضي «لا علاقة له بالقانون»، معتبرًا أن دوافعه سياسية، وأن مثل هذه القرارات تعرقل عمل الإدارة في متابعة الملفات الاقتصادية والمالية. كما انتقد طريقة تعامل بعض المؤسسات القضائية مع القضايا المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للحكومة.

ويواصل ترامب توجيه انتقادات متكررة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي بسبب سياسات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، إذ يرى أن ارتفاع الفائدة يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي ويحد من قدرة الشركات على التوسع والاستثمار. وقد أعلن في أكثر من مناسبة تفضيله لسياسات نقدية تقوم على خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي.
كما حاول ترامب في وقت سابق عزل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على خلفية اتهامات تتعلق بقرض عقاري، إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية.
وفي يناير الماضي، أبدت المحكمة العليا شكوكها بشأن محاولات الإدارة إقالة كوك، حيث رأى عدد من القضاة أن الأسباب المقدمة لعزلها قد لا تكون كافية من الناحية القانونية.
واختتم ترامب تصريحاته بانتقاد المحكمة العليا، معتبرًا أن بعض قراراتها «تضر بالبلاد» ولا تتوافق مع ما وصفه برؤية مؤسسي الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه سيواصل التعبير عن مواقفه وكشف ما يراه أخطاء في أداء بعض المؤسسات، حتى وإن تسبب ذلك في انتقادات أو مشكلات سياسية في المستقبل.