متحدث الصحة: مخزون الأدوية آمن لـ6 شهور ونستهدف زيادته لعام كامل
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع الأخير الذي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الدوائي في ظل التداعيات الإقليمية الراهنة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان خلال مداخلته ببرنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،مساء الأحد، أن الاجتماع ركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأمين المخزون الاستراتيجي، ومنظومة التتبع الدوائي، وتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن الدولة تمتلك حاليًا مخزونًا استراتيجيًا من الأدوية والمستلزمات الطبية يتراوح ما بين 4 إلى 6 شهور، مؤكدًا أن هناك توجيهات بزيادة هذا المخزون ليصل إلى فترة تتراوح بين 6 شهور وسنة كاملة. ولفت حسام عبدالغفار إلى أن هذه الزيادة تستهدف بشكل خاص أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة، لضمان استمرارية توافرها للمرضى تحت أي ظروف إقليمية أو عالمية قد تؤثر على سلاسل الإمداد.
وفيما يخص التصنيع المحلي، كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن نجاح مصر في تصنيع 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري محلياً، وهو ما يعد ركيزة أساسية للأمن القومي الدوائي. وأضاف حسام عبد الغفار أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع هيئة الدواء على فتح مصادر جديدة لاستيراد المواد الخام وتوسيع الشراكات مع دول مختلفة، لتلافي أي عوائق قد تواجه عمليات الاستيراد في أوقات الأزمات.
الرقابة الصارمة ومنع الاحتكار والغش:
وشدد الدكتور حسام عبد الغفار على أهمية منظومة التتبع الدوائي التي تديرها هيئة الدواء المصرية لحماية السوق من الغش والتهريب، وضمان وصول دواء آمن وفعال للمواطن. كما حذر حسام عبد الغفار من السلوكيات المرتبطة بالتخزين غير المبرر للأدوية من قبل بعض الأفراد أو الهيئات، مؤكداً أن الجهات الرقابية تتابع هذه الممارسات بكل حسم من خلال التفتيش الدوري لضمان عدم حدوث نقص مصطنع في الصيدليات والمستشفيات.
وفي خطوة تعكس حرص الدولة على تحقيق الأمن الدوائي في ظل التداعيات الإقليمية، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، لمتابعة أبرز الملفات التي تمس الحياة اليومية لملايين المواطنين، والتي تتضمن توافر الأدوية، والتتبع الدوائي، وتوطين صناعة الدواء.
واطّلع الوزير على المخزون الاستراتيجي الآمن، والبدائل المستدامة لسلاسل إمداد الأدوية، والمستلزمات الطبية، خاصةً أدوية الطوارئ والأمراض المزمنة، لضمان عدم انقطاع الدواء عن أي مريض، كما تم استعراض منظومة التتبع الدوائي المتطورة التي تطبقها هيئة الدواء المصرية بكفاءة عالية، لحماية السوق من الغش والتهريب، والحفاظ على جودة الدواء وسلامة المواطنين.