إحالة 22 موظفًا بالشرقية للتحقيق بعد رصد مخالفات بالوحدات المحلية
في إطار جهود محافظة الشرقية لتعزيز الحوكمة داخل الجهاز الإداري وتحقيق الانضباط الوظيفي، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على تكثيف المتابعة الميدانية المفاجئة على دواوين الوحدات المحلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي تقصير أو إخلال بالواجبات الوظيفية.
وكلف المحافظ محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالمرور الدوري والمفاجئ على جميع المنشآت الحكومية للتأكد من انتظام العمل ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري وضمان تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد الأشموني أن المتابعة الميدانية تعد من أهم أدوات حوكمة العمل بالوحدات المحلية، حيث تساعد على تعزيز الانضباط الإداري، والتأكد من تواجد العاملين في مقار عملهم، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.
ومن جانبه، أوضح محمد السيد أن الإدارة قامت بتشكيل لجان تفتيشية للمرور المفاجئ على عدد من الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ بإحكام الرقابة على الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، وتابعت اللجان انتظام سير العمل، ومراجعة التزام العاملين بالنوبتجيات المحددة لهم طوال اليوم.
وشملت جولات المتابعة الوحدات المحلية في مشتول السوق، الإبراهيمية، منيا القمح، أبو حماد، ديرب نجم، بلبيس، فاقوس، ومدينة القرين. وأسفرت الجولات عن رصد بعض حالات عدم الالتزام بمواعيد النوبتجيات، بالإضافة إلى ملاحظات تنظيمية تتعلق بسجلات النوبتجيات وتوثيقها في تقارير رسمية تم رفعها إلى محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
قرر المحافظ على ضوء تلك التقارير إحالة 22 موظفًا للتحقيق بسبب المخالفات والتقصير الوظيفي التي تم رصدها، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير يضر بانضباط العمل الإداري أو يؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتعزيز ثقافة الانضباط والشفافية داخل الوحدات المحلية، وضمان تفعيل منظومة العمل المؤسسي، وتحقيق التكامل بين متابعة الأداء اليومي للموظفين وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الشرقية على تطوير الجهاز الإداري وتعزيز الرقابة الداخلية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الانضباط الوظيفي والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يعكس صورة إيجابية للجهات الحكومية أمام المواطنين ويؤكد التزام المحافظة بالحوكمة والشفافية في جميع أعمالها.