«ضاحى» و«عبدالغنى».. مَن يحسم المعركة ؟

«ضاحى» و«عبدالغنى».. مَن يحسم المعركة ؟
حالة من القلق يعيشها أكثر من 950 ألف مهندس فى انتظار إعلان الفائز بمنصب النقيب فالمعركة المشتعلة بين كلا من المهندس هانى ضاحى والمهندس محمد عبدالغنى وصلت محطتها الأخيرة وبرغم تفوق «ضاحى» فى المرحلة الثانية من الانتخابات وحصوله على 8178 صوتا مقابل 4724 لمحمد عبدالغنى ليست مؤشرا على تفوق «ضاحى» فى المرحلة الثالثة فبحسب عدد من النقابيين السابقين فالمعركة الانتخابية لم تحسم وقد يربح «عبدالغنى» فى اللحظات الأخيرة كما فعلها المهندس طارق النبراوى فى الانتخابات الماضية.
17 مرشحا باختلاف انتماءاتهم يمثل مؤيديهم كتلة تصويتية مهمة وإعلانهم عن دعم أحد المرشحين سيكون عنصرا رئيسيا فى حسم الانتخابات وبحسب مصادر بنقابة المهندسين فإن المهندس هانى ضاحى يمتلك كتلة تصويتية كبيرة من خلال الشركات التابعة للدولة، أما «عبدالغنى» فيحظى بتحالف قوى من تيار اليسار ودعم النقيب الحالى المهندس طارق النبراوى، كما أكد المصدر أن الكتلة التصويتية التى دعمت المهندس خالد المهدى أحد المرشحين لمنصب نقيب المهندسين ستتجه للمهندس محمد عبدالغنى.
عدة انتقادات وجهت إلى المرشحين أبرزها جاء ضد المهندس محمد عبدالغنى حيث تساءل عدد من المهندسين عن كيفية ترشحه فى حين حصوله على حكم قضائى صادر بتاريخ 30 نوفمبر 2024، بدعوى مقامة من محمد أبوالعلا عبدالمولى رضوان، رئيس الحزب العربى الناصرى قضى فيها بالسجن ستة أشهر وغرامة مائة جنيه و10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ و100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى وبحسب مصادر أكدت أن الدعوى تم التصالح فى الشق المدنى فقط، وبالتالى لا يجوز للمهندس محمد عبدالغنى الترشح لمنصب النقيب.. على صعيد آخر يواجه «عبدالغنى» انتقادات بسبب سعيه إلى تعديل قانون نقابة المهندسين وتقليص حصة النقابة من الدمغة الهندسية.
على الجانب الآخر يواجه المهندس هانى ضاحى حملة انتقاد واسعة بسبب ما تم وصفه بعدم تنفيذ أحكام القضاء حيث حصل عدد من المنتخبين على أحكام لتمثيل المهندسين بالشعب الهندسية ولم يتم تنفيذها كما وصف عدد من المهندسين أن المهندس هانى ضاحى هو مرشح الحكومة ويتم حشد أكبر عدد من مهندس الشركات للتصويت لصالحه كما يزعم البعض عدم اتخاذه قرار زيادة المعاشات إلا قبل رحيله.

المهندسة جيهان سليم مرشح شعبة كهرباء أكدت أن المهندس هانى ضاحى يتعرض لحملة تشويه مستمرة فى حين أنه نجح أثناء فترة جلوسه على مقعد النقيب فى علاج العجز السنوى لميزانيات نقابة المهندسين الذى عانت منه لمدة 9 سنوات متتالية وتحويله إلى فائض كبير فى الميزانية بداية من ميزانية عام 2018 بفائض 168 مليون جنيه إلى 390 مليون جنيه فائض عام 2019 و620 مليون جنيه فائض عام 2020، وآخره كان فائض ميزانية عام 2021، والذى تجاوز مليارا وسبعين مليون جنيه. كما نجح فى الحفاظ على حصة نقابة المهندسين مع شركة «يوتن للدهانات» كما هى لتبقى 30% بعد أن كانت مهددة للتقليص إلى نسبة 2.5%، مع صرف جزء كبير من أرباح النقابة المتراكمة لعدة سنوات سابقة، كما تمت زيادة حصة واستثمارات النقابة فى شركة المهندس للتأمين إلى 34% بعد أن كانت 25.9%.