«الزناتى»: نحترم أحكام القضاء.. و«زهران» يسعى لسحب الثقة
منذ أيام عقدت نقابة المهن التعليمية جمعية عمومية طارئة برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين لتؤكد احترام أحكام القضاء وإجراء انتخابات النقابة فى مواعيدها المحددة التى نص عليها القانون والتى تجرى شهر فبراير وخلال الجمعية العمومية طالب الأعضاء بتنقيح الكشوفات الانتخابية، ومراجعة الكشوفات الانتخابية، لضمان دقة البيانات وإتاحة الفرصة لجميع الأعضاء المقيدين لممارسة حقهم الانتخابى وتشكيل لجنة عليا للإشراف على تنقيح الكشوف الانتخابية على مستوى 320 لجنة نقابية، و53 نقابة فرعية بمختلف محافظات الجمهورية وتشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة نقابية لمراجعة وتحديث بيانات الأعضاء ميدانيًا وجاء ذلك بناء على الدعوى رقم 49896 لسنة 77ق والمقامة من محمد عبدالكريم زهران وآخرين.
الدكتور محمد زهران فى تصريح خاص لـ«الوفد» أكد الحكم الصادر نص على إلزام خلف الزناتى بالدعوى لإجراء انتخابات وليس تنقيحا للجداول الانتخابية، فلدينا بالنقابة العامة نظام يتيح للقائم بالأعمال بمعرفة الأسماء التى تقوم بدفع الاشتراكات ولهم حق التصويت والمحالين على المعاش فلماذا يتم تنقيح الجداول فذلك الإجراء لاستهلاك الوقت فجميع النقابات الفرعية لدينا نظام يطلق عليه اسم «البيرول» وهو يتيح للنقابة معرفة عدد المعلمين والاخصائيين المتواجدين بالعمل ويمكن الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف «زهران»: «أعلم جيدا أن ما يقوم به خلف الزناتى هو مماطلة لعرقلة الانتخابات وبناء عليه سنتخذ إجراءات بإقامة جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى فالدعوى المقامة تخص القائم بالأعمال، خاصة أن الحكم لم يتطرق إلى تشكيل اللجان وإنما الدعوى للانتخابات وإخطار اللجان الفرعية بموعد إجراء الانتخابات وإخطار وزارة العدل لتعيين القضاة المسئولين على إدارة العملية الانتخابية وتعيين الموظفين بالنقابة للإشراف على الانتخابات باللجان وإخطار وزارة الداخلية.
وأكد «زهران» أن النقابة تم إخطارها بإنذار على يد محضر، وانتهت المهلة منذ أيام وسنقوم بتحريك جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى كما أقوم بجمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لسحب الثقة من القائم بالأعمال وهو خلف الزناتى.
وعلمت «الوفد» أن هناك اتجاها داخل نقابة المهن التعليمية إلى تعطيل العملية الانتخابية من خلال الطعن على الكشوف النهائية للناخبين وحتى بعد اعتمادها سيتم الطعن عليها مرة أخرى وذلك من خلال إقامة عدة دعاوى قضائية لوقف إجراء الانتخابات.