نائب محافظ الدقهلية يتابع توافر السلع واعلان الأسعار بمعارض المحافظة ومنافذ البيع
قام الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية، بالمرور على معارض المحافظة ومنافذ البيع وسوق الجملة، لمتابعة مدى توافر السلع والمنتجات الغذائية وجودتها، والتأكد من الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة أمام المواطنين.
رافق " نائب المحافظ " خلال جولته علي المخابز محمد صلاح مدير المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة بالمحافظه.
وخلال الجولة، تابع "نائب المحافظ" حركة البيع داخل المعارض والمنافذ، واطمأن على توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بكميات مناسبة وجودة جيدة، كما شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالإعلان عن الأسعار وعدم ترك أي سلعة دون سعر معلن.
وأكد الدكتور "حسين مغربي " علي أن الالتزام بالإعلان عن الأسعار والبيع بأقل من السوق الخارجي في المعارض الدائمه والمنافذ لا تهاون فيه، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الهدف من اقامة هذه المعارضة والمنافذ في توفير السلع بأسعار مناسبة.
وأشار " نائب المحافظ " إلي أن هناك متابعة يومية تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لمراقبة الإعلان عن الأسعار وتوافر السلع في جميع المعارض والمنافذ والأسواق، مع التعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات يتم رصدها على أرض الواقع ، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على استقرار الأسواق.
وتفقد الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، عددًا من المخابز بمدينة المنصورة، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز المقدم للمواطنين، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لضبط منظومة الخبز.
رافق " نائب المحافظ " خلال جولته علي المخابز محمد صلاح مدير المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة بالمحافظه.
وخلال الجولة، تابع " نائب المحافظ " سير العمل داخل المخابز، واطمأن على مستوى جودة الخبز ومدى مطابقته للمواصفات المقررة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالأوزان وجودة الرغيف، بما يضمن حصول المواطنين على خدمة تليق بهم.
وشدد الدكتور "حسين مغربي " على تنظيم عملية الصرف، وأن يكون الحد الأقصى للصرف بطاقة واحدة لكل مواطن وبواقع 60 رغيفًا للبطاقة الواحدة، وذلك لضمان العدالة في التوزيع ومنع أي تكدس أو إساءة استخدام.
وأكد "نائب المحافظ " استمرار المتابعة الميدانية على المخابز، تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تتعلق بالأوزان أو الجودة أو انتظام العمل، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين.
