إخلاء سبيل شخص تعدى على طليقته وهددها بالإسكندرية
أمرت نيابة العامرية إخلاء سبيل شخص عقب إقراره بعدم التعرض إلى طليقته وأطفالها مرة أخرى، جاء ذلك عقب استغاثة السيدة لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضها للتهديد من طليقها.
أقرأ أيضا..
كانت كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع للتواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة إحدى السيدات من طليقها لقيامه بالتعدي عليها والإساءة لها وتهديدها ومحاولته أخذ أنجالها رغمًا عنها بأسيوط.
بالفحص أمكن تحديد الشاكية مُقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبسؤالها قررت بوجود خلافات بينها وبين طليقها مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط حول حضانة أنجالها لكونه دائم الإساءة لها والتعدى عليها وتهديدها بأخد أنجالها رغمًا عنها.
أمكن ضبط طليق المذكورة، وبمواجهته أيد ما سبق وأقر بقيام طليقته بالزواج من أحد الأشخاص وعادت الحضانة له لمدة 6 أشهر، وعقب طلاقها من زوجها الثانى قامت بأخذ أنجالها مرة أخرة، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم تعرضه للشاكية وأنجالها.
وفى سياق آخر
شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي، حملة مكبرة استهدفت قلاع التصنيع غير المرخصة بمحافظة الشرقية، أسفرت عن ضبط مصنع أدخنة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بلبيس، تخصص في إنتاج وتعبئة "المعسل" باستخدام علامات تجارية مقلدة ومواد مجهولة المصدر.
وعثرت القوات داخل المصنع على كميات ضخمة من المنتجات والسموم التي كانت معدة لطرحها بالأسواق، شملت 3 أطنان من دخان "المعسل" المعبأ داخل عبوات تحمل بيانات مغشوشة وعلامات تجارية مقلدة كمنتج نهائي، بالإضافة إلى ضبط 2 طن من التبغ الخام مجهول المصدر وبدون أي مستندات تدل على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية.
كما تحفظت أجهزة الأمن على أدوات التزييف والتغليف، والتي شملت 20 ألف ملصق ورقي "ستيكر"، و5 آلاف عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية عالمية ومحلية مسجلة، كان المتهمون يستخدمونها في الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من تجارة "الدخان المغشوش".
كشفت التحقيقات الأولية، أن المصنع يدار بعيداً عن الرقابة الصحية والتموينية، ويستخدم مستلزمات إنتاج تفتقر لأدنى معايير الجودة، ما يشكل خطراً جسيماً على صحة المواطنين. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع القائمين على المصنع.