بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

مها أبو بكر: قانون الأحوال الشخصية أعاد الحقوق للمرأة ولم يظلم الرجل

مها أبو بكر
مها أبو بكر

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن قانون الأحوال الشخصية قام بإصلاح الأمور، ولم يسن من أجل الرجل على حساب المرأة، بل ينحاز للإنسانية والوطن.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه عند النظر إلى قواعد العدل والإنصاف، يتضح أن القانون لم يظلم الرجل كما يعتقد البعض، بل أعطى كل شخص حقه.

ولفتت إلى أن: "لو أردنا أن تشرق شمس بلدنا، يجب علينا التصدي للمخالف، والوقوف بجانب المجني عليه، والعمل على منح كل شخص حقه. المرأة ليست مجنيًا عليها بشكل عام، لكن كل حالة لها ظروف خاصة يتم تطبيق القانون عليها."

وأشارت إلى أن ما جاء في القانون أعاد الحقوق إلى نصابها، ومنح المرأة حقوقها التي كانت مسلوبة منها سابقًا.

الممتنع عن دفع النفقة يمنع من استخراج البطاقة والرخصة

ردت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، على سؤال حول أن قانون الأحوال الشخصية وضع عقوبات على الرجل الذي يمتنع عن إعطاء النفقة لأولاده، تبدأ بمنعه من استخراج البطاقة الشخصية أو تجديد رخصة القيادة، وقد تصل إلى الحبس.

وقالت مها أبو بكر إن منع الرجل من استخراج أوراق ثبوتية ليس له علاقة بأن السيدة هي من تحرك هذه الدعوى، لكن هذا الأمر مرتبط فقط بـ بنك ناصر، لأنه في حالة عدم سداد النفقة يكون عليه أموال للبنك.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا البند لم يتم تفعيله بشكل كامل حتى الآن لصالح السيدات غير القادرات، لكنها تأمل في تطبيقه خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن من وضع هذا البند في قانون الأحوال الشخصية هي وزيرة التضامن، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق الأسرة.

منع الأب من رؤية أبنائه قد يعرض الأم للحبس ورفع الحضانة

أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن السيدة التي تمنع زوجها من رؤية أولاده قد تتعرض لعقوبات، منها دفع تعويض مدني.

وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن السيدة التي تمنع الأب من رؤية أولاده قد يحرر ضدها محضر امتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وهذه تعد جنحة.

ولفتت إلى أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لعدم تنفيذ حكم قضائي، مؤكدة أن السيدة التي تمتنع عن تنفيذ قرار الرؤية قد تحبس بسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي.

وأشارت إلى أن القانون واضح، إذ يبدأ بإنذار، ثم توقيع غرامة، وبعد ذلك قد تُرفع الحضانة منها وتنتقل إلى والدتها، كونها تأتي بعد الأم في ترتيب الحضانة، وقد تكون لمدة 6 أشهر أو مدة معينة، وقد تصل العقوبة في النهاية إلى الحبس.

اقرأ المزيد..