خالد أبو بكر: لا نية للترشح لأي منصب عام أو نقابي.. المحاماة حياتي والإعلام مُتعب
نفى الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر بشكل قاطع إمكانية ترشحه لأي مناصب عامة أو نقابية، وعلى رأسها منصب نقيب المحامين، مؤكداً أنه حسم هذا القرار منذ فترة طويلة وأعلنه مراراً وتكراراً، وشدد على أن المحاماة تمثل 99% من حياته واهتماماته، بينما يرى في الإعلام مساحة شغف فقط يعبّر من خلالها عن آرائه وقناعاته الشخصية بحرية كاملة.
وأوضح خالد أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أنه لا يسعى من ظهوره الإعلامي إلى تحقيق مكاسب مادية أو أهداف سياسية، مشيراً إلى أن العمل العام لا يستهويه على الإطلاق، ولن يغير رأيه في هذا الشأن حتى آخر يوم في حياته.
وأكد خالد أبو بكر أن المحامي الناجح يجب ألا يسمح لأي مؤثرات خارجية بأن تطغى على عمله الأساسي، معترفاً بأن نقطة ضعفه الوحيدة هي الإعلام، ليس من حيث استنزاف الوقت كونه شخصاً شديد التنظيم، وإنما من ناحية الضغط العصبي، وأشار إلى أن المحاماة والإعلام مهنتان تتطلبان جهداً فكرياً وذهنياً كبيراً، وأن الانفعالات والتوترات المرتبطة بالقضايا الإعلامية قد تنعكس أحياناً على أعصابه، ما يشكل عبئاً إضافياً على عمله داخل مكتب المحاماة.
خالد أبو بكر: مصر خدت حقها في أزمة "إيفر جيفن".. مفاوضات شاقة توجت بتعويض ضخم
كما كشف المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر عن الكواليس القانونية والتفاوضية التي صاحبت أزمة جنوح السفينة "إيفر جيفن" في قناة السويس، مؤكداً أن أنظار العالم بأسره وتجارة العالم الدولية كانت تترقب قدرة مصر على تجاوز هذه الأزمة وتعويم السفينة.
وأوضح أن العاملين بهيئة قناة السويس سطروا إنجازاً تاريخياً، حيث تمكنوا في غضون 6 أيام فقط من تحرير المجرى الملاحي وإعادة حركة الملاحة باستخدام إمكانيات وأفكار وعقول مصرية بنسبة 100%، متجاوزين واحدة من أعقد الأزمات الملاحية في العالم.
وأشار خالد أبو بكر إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لتولي الملف القانوني للأزمة لضمان حقوق الدولة المصرية، وأضاف أنه قاد جولات تفاوضية مع ملاك السفينة، وشركات التأمين، والأطراف المتضررة، ومختلف الجهات الدولية المعنية، والتي تكللت بالنجاح في الحصول على تعويض مالي ضخم لصالح مصر وهيئة قناة السويس.
واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالتأكيد على أن هذا النجاح القانوني تحقق مع الحفاظ في الوقت ذاته على استمرار العلاقات التجارية القوية والمثمرة مع الشركاء الأجانب وأصحاب الخطوط الملاحية وشركات التأمين، حيث انتهت الأزمة باحتفال يعكس نجاح الإدارة المصرية في التعامل مع الأزمة فنياً وقانونياً بشهادة الجميع.