برامج التحصين والتعقيم
وزارة الزراعة تواصل الحملة القومية لمكافحة السعار بالطرق العلمية والرحيمة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، جهودها المكثفة لتعزيز الصحة العامة والسلامة البيئية من خلال تنفيذ الحملة القومية لمكافحة السعار والسيطرة على أعداد الكلاب الحرة في الشوارع المصرية.
ويأتي ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، ضمن خطة شاملة تعتمد أساليب علمية ورحيمة لضمان سلامة المواطنين والحيوانات على حد سواء.
برامج التحصين والتعقيم
ومنذ بداية العام وحتى اليوم، 12 مارس 2026، حققت الحملة تقدماً ملحوظاً في تنفيذ برامج التحصين والتعقيم، حيث تم تحصين 16,967 كلباً حراً ضد مرض السعار، بالإضافة إلى إجراء عمليات التعقيم لـ 1,678 كلباً. وتعكس هذه المؤشرات التزام الوزارة بتحقيق بيئة صحية وآمنة للمواطنين والحيوانات على حد سواء، مع التركيز على الحد من انتشار الأمراض الحيوانية المعدية.
وأكدت وزارة الزراعة أن الحملة لا تقتصر على الإجراءات الميدانية فقط، بل تتضمن نشر الوعي بين المواطنين حول أهمية مكافحة السعار، وطرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والميداني لمنظمات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ الحملة.
كما دعت الوزارة المواطنين للإبلاغ عن أي حالات تحتاج للتدخل، أو طلب الدعم الفني من خلال الخط الساخن 19561، لتسهيل الاستجابة السريعة والتعامل مع الحيوانات بشكل آمن.
وأكدت الوزارة استمرار الحملة حتى الوصول إلى مستويات مثلى من السيطرة على أعداد الكلاب الحرة، وتعزيز شوارع أكثر أماناً وبيئة صحية للجميع، مع الالتزام بالأساليب العلمية والرحيمة التي تحافظ على حقوق الحيوانات وصحة الإنسان في آن واحد.
وكان قد عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا بحضور قيادات من الوزارتين، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء للمشروعات التنموية المشتركة الجاري تنفيذها بتمويل محلي وبمشاركة شركاء التنمية الدوليين.
وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء الخاصة بالمشروعات القائمة، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ وتعظيم الاستفادة من التمويلات المتاحة، إلى جانب وضع آليات فعّالة لتمكين الفلاح المصري ورفع كفاءة الإنتاجية الزراعية، وربط الإنتاج بمراحل التصنيع الزراعي بما يضمن استدامة الدخل وتقليل الفاقد في المحاصيل.
وأكد الوزيران أن التصنيع الزراعي يمثل قاطرة رئيسة للنمو، إذ يسهم الانتقال من الإنتاج الخام إلى التصنيع في خفض التكلفة النهائية للمنتج، وتقليل الفاقد من المحاصيل الاستراتيجية عبر منظومة متكاملة للتخزين والتصنيع، فضلاً عن زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
وتم الاتفاق على أهمية الربط بين المشروعات الزراعية التنموية وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يضمن تكامل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل القرى المستهدفة إلى مراكز إنتاجية متطورة تسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين جودة الحياة في الريف.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تضع مصلحة صغار المزارعين على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن الجهود الحالية ترتكز على تقديم كافة سبل الدعم الفني والتمويلي لضمان استدامة الإنتاج الزراعي، ذلك بالإضافة الى تطوير الري والجمعيات الزراعية، ونقل الممارسات الزراعية الحديثة للمزارعين، والعمل على تحسين مستوى دخولهم.
