«مبيدات الزراعة» تكثف خدماتها الرقابية.. 2978 إصدارًا خلال فبراير
في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز منظومة الزراعة الحديثة وتحقيق أعلى مستويات الأمان في استخدام مدخلات الإنتاج الزراعي، تولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمامًا كبيرًا بملف تنظيم تداول واستخدام المبيدات، باعتباره أحد الركائز الأساسية للحفاظ على سلامة المحاصيل الزراعية وجودة الإنتاج الغذائي.
ويأتي ذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي عالميًا، سواء المرتبطة بزيادة الطلب على الغذاء أو بضرورة الالتزام بالمعايير البيئية والصحية في عمليات الإنتاج.
تطوير آليات الرقابة الفنية والتنظيمية على المبيدات
وتسعى الوزارة إلى تطوير آليات الرقابة الفنية والتنظيمية على المبيدات، بما يضمن تداول المنتجات المسجلة والمعتمدة فقط داخل السوق المحلي، مع إحكام الرقابة على عمليات الاستيراد والتسجيل والتداول، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل العاملين في هذا القطاع الحيوي. وتعد لجنة مبيدات الآفات الزراعية واحدة من أهم الأذرع الفنية والتنظيمية داخل الوزارة، حيث تضطلع بدور محوري في تقييم المبيدات وتسجيلها ومتابعة تداولها وفقًا للضوابط العلمية المعتمدة، بما يحقق التوازن بين حماية المحاصيل الزراعية وضمان سلامة الإنسان والبيئة.
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجمالي ما أصدرته لجنة مبيدات الآفات الزراعية من خدمات وإجراءات فنية وتنظيمية خلال شهر فبراير الماضي، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الجهود لضبط منظومة تداول المبيدات وتطبيق المعايير الرقابية والفنية بما يساهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستخدام الآمن للمبيدات.
وأوضحت الدكتورة هالة أبويوسف، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن إجمالي الإصدارات والخدمات التي تم تنفيذها خلال شهر فبراير بلغ 2978 إصدارًا، شملت عددًا من الإجراءات الفنية والتنظيمية المرتبطة بتسجيل المبيدات واستيرادها وتداولها، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل للعاملين في هذا القطاع.
وأضافت أن هذه الإصدارات تضمنت نحو 481 موافقة فنية للاستيراد، و458 شهادة اجتياز التقييم الحيوي، و366 بطاقة استدلالية، و366 شهادة تسجيل، بالإضافة إلى 364 شهادة تأهيل لمطبقي المبيدات، و330 إفراجًا جمركيًا، و177 شهادة تدريب لتجار المبيدات، و28 شهادة تدريب للمشتغلين بالمبيدات، فضلًا عن إصدار 15 إفادة فنية و14 موافقة لاستخدامات خاصة (Off-label)، إلى جانب 9 تصاريح للتداول و6 تراخيص لتشغيل مصانع المبيدات.
وأكدت رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية استمرار جهود اللجنة في تطوير منظومة الرقابة على المبيدات، والعمل على ضمان تداول المبيدات المسجلة والمعتمدة فقط، بما يساهم في الحد من الاستخدام العشوائي أو غير الآمن لهذه المنتجات، ويحافظ في الوقت نفسه على صحة الإنسان وسلامة البيئة.
وشددت أبويوسف على مواصلة اللجنة تقديم خدماتها الفنية والتنظيمية لمختلف المتعاملين في قطاع المبيدات، مع العمل على رفع كفاءة وتأهيل العاملين في هذا المجال من خلال برامج التدريب والتوعية، بما يدعم منظومة الزراعة المصرية ويعزز جودة وسلامة المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والتصديرية.
