حملات التفتيش تغلق 29 محلًا بدون ترخيص في بولاق الدكرور والهرم
نفذت الأجهزة التنفيذية بوزارة التنمية المحلية حملات ميدانية موسعة على عدد من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع لجنة مشتركة من الوزارة برئاسة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وعضوية ممثلين عن الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، وذلك لمتابعة مستوى الأداء وضبط مخالفات البناء والإشغالات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت أعمال المرور حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وحي الهرم، حيث جرى متابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من سرعة إنهاء الملفات المتأخرة واستيفاء المستندات تمهيدًا للبت فيها من خلال اللجان المختصة، إلى جانب مراجعة إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة.
وفي حي بولاق الدكرور، أسفرت الحملة عن تنفيذ حالتي إزالة لعقارين متجاورين بسبب أعمال مخالفة بالدور الرابع بعد الأرضي لتجاوز نسبة الخدمات المقررة والبناء على كامل المساحة، وذلك بشارع حسين عبد العزيز المتفرع من شارع الرشاح بمنطقة زنين، إضافة إلى إزالة أخرى بالدور الخامس بعد الأرضي بأحد العقارات بشارع الشهيد أحمد حمدي لتجاوزه النسبة البنائية المقررة.
كما شملت الحملات المرور على عدد من الشوارع الرئيسية بينها الشوربجي ومحمد عبد الظاهر والملك فيصل، حيث تم غلق وتشميع 15 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، مع توجيه إنذارات لـ23 محلًا آخر لتوفيق أوضاعهم طبقًا لاشتراطات قانون المحال العامة، إلى جانب رفع عدد من الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفيما يتعلق بملف النظافة، أشارت وزارة التنمية المحلية، إلى رفع تراكمات للمخلفات بعدد من المناطق منها شارع المصرف ببولاق الشمالي، وترعة عبدالعال، ومنطقة المسط، مع التشديد على استمرار المتابعة الميدانية لمنع تكرار التراكمات وتحسين مستوى النظافة.
كما تابعت اللجنة التزام السائقين بتطبيق تعريفة الركوب المقررة في عدد من المواقف بمركز ومدينة كرداسة، شملت ناهيا البلد وأسفل المحور وشارع الترعة وكفر حكيم، وذلك لضبط منظومة النقل ومنع استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وفي حي الهرم، أسفرت أعمال المتابعة عن تسليم 18 بيان صلاحية موقع للبناء، والانتهاء من 21 نموذج (8) قبول تصالح وتسليم ترخيصي بناء، فضلًا عن اعتماد 550 نموذج (8) للتصالح وإعداد 544 نموذجًا آخر جارٍ اعتمادهم من السلطة المختصة.
كما تم تنفيذ 4 إزالات لعقارات مخالفة وغلق وتشميع 14 محلًا لمزاولة النشاط دون ترخيص، إلى جانب رفع عدد من الإشغالات وإيداع المضبوطات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
من جهته أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والمحال غير المرخصة، مع الارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.
