عاجل.. تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصري بمنتصف تعاملات الأربعاء
واصل سعر اليورو تراجعه أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفي، في ظل تحركات محدودة بأسواق الصرف وترقب المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وسجل سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري نحو 60.49 جنيه للشراء و60.67 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في البنك الأهلي المصري 60.18 جنيه للشراء و60.57 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في بنك مصر.
أسعار اليورو في أبرز البنوك المصرية
البنك المركزي المصري
60.49 جنيه للشراء
60.67 جنيه للبيع
البنك الأهلي المصري
60.18 جنيه للشراء
60.57 جنيه للبيع
بنك مصر
60.18 جنيه للشراء
60.57 جنيه للبيع
بنك الإسكندرية
60.18 جنيه للشراء
60.58 جنيه للبيع
البنك التجاري الدولي
60.28 جنيه للشراء
60.59 جنيه للبيع
مصرف أبوظبي الإسلامي
60.29 جنيه للشراء
60.62 جنيه للبيع
بنك البركة
60.09 جنيه للشراء
60.59 جنيه للبيع
بنك قناة السويس
60.29 جنيه للشراء
60.62 جنيه للبيع
التضخم المتصاعد يثير تساؤلات حول مسار الفائدة
تزامن تراجع اليورو مع تصاعد النقاشات حول مستقبل السياسة النقدية في مصر، بعد ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي، إلى جانب الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات أسعار الطاقة وتحركات سعر الصرف.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.4% خلال فبراير مقابل 11.9% في يناير، كما تسارع التضخم على أساس شهري ليصل إلى 2.8% مقارنة بـ 1.2% في الشهر السابق.
توقعات بارتفاع التضخم خلال الأشهر المقبلة
قال هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس إن التوترات الجيوسياسية العالمية وما يصاحبها من ضغوط اقتصادية قد تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع لتتراوح بين 13% و15% خلال شهري مارس وأبريل.
وأوضح أن البنك المركزي المصري أصبح يركز بشكل أكبر على ما يعرف بـ"توقعات التضخم"، أي كيفية تفاعل المستهلكين والمنتجين مع التطورات الاقتصادية، وليس فقط التأثيرات المباشرة مثل تحريك أسعار الوقود أو السلع.
أسعار النفط عامل ضغط إضافي
من جانبه، أشار هيثم فهمي محلل أسواق المال إلى أن مسار التضخم خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتطورات أسعار النفط العالمية وتأثيرات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ورجح أن يستقر متوسط سعر برميل النفط قرب 90 دولاراً خلال الفترة الحالية، وهو أعلى من السعر الذي حددته الموازنة المصرية عند 75 دولاراً للبرميل، ما قد يضيف أعباء مالية تتراوح بين 60 و75 مليار جنيه سنوياً.
وأضاف أن استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة قد يؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 2% إلى 4%.
ترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
بدورها، قالت آية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال إن التطورات الأخيرة في السوق المحلية، إلى جانب تحركات سعر الصرف، تفرض حالة من الترقب بشأن قرار أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي.
وأوضحت أن القراءة الأخيرة للتضخم قد لا تعكس بشكل كامل تأثير الزيادات السعرية الأخيرة، متوقعة أن يتحرك التضخم خلال الفترة المقبلة في نطاق يتراوح بين 13% و16%.
تثبيت الفائدة السيناريو الأقرب
ورجّح جنينة أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب في أبريل، مع بقاء احتمال رفعها قائماً إذا تجاوزت معدلات التضخم المستويات المستهدفة.
وأشار إلى أن الفائدة الحقيقية في مصر لا تزال إيجابية عند نحو 5%، وهو ما يمثل أحد أهم أدوات الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من الضغوط التضخمية.