الغرف التجارية تكشف سيناريوهات الاقتصاد المصري حال استمرار التوترات
عقد الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعًا للجنة العليا لغرفة عمليات الأزمات، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية الراهنة المرتبطة بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وتقييم تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد المصري والأسواق المحلية وحركة التجارة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع شهد مشاركة عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال ومختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، وذلك بهدف تحليل التطورات الجارية واستشراف سيناريوهات تأثيرها في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والأسواق المحلية ومؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح الوكيل أن المناقشات انتهت إلى أنه وفقًا للمعطيات الحالية لا توجد مؤشرات تستدعي التسرع أو اتخاذ إجراءات استثنائية أو تدخلات إدارية قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق أو تتسبب في ضغوط إضافية على الاقتصاد، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرًا من المرونة والقدرة على التعامل مع الصدمات الخارجية في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن سياسة مرونة سعر الصرف أثبتت قدرتها على امتصاص جزء من الصدمات الخارجية، خاصة في ظل تحركات رؤوس الأموال العالمية وخروج بعض الاستثمارات قصيرة الأجل من الأسواق الناشئة، ومن بينها السوق المصرية، وهو ما انعكس في قدرة السوق على استيعاب هذه التطورات دون حدوث اضطرابات حادة.
كما ناقشت اللجنة عدة سيناريوهات محتملة لتطور الأزمة، سواء في حال انتهائها على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل، مع دراسة الإجراءات المناسبة لكل سيناريو. وأوضحت أنه في حال انتهاء الأزمة في الأجل القصير، فإن التوصيات الأساسية في المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسواق وعدم اتخاذ قرارات متسرعة.
وفيما يتعلق بالأسعار، أكدت اللجنة أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن مستويات الأسعار في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن التحركات الحالية في الأسعار تعد تحركات طبيعية ولم تظهر حتى الآن مؤشرات على ارتفاعات عامة في الأسواق.
أما على صعيد الأجور، فأشارت المناقشات إلى أنها ما تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير، مع طرح مقترح بتقديم منحة شهرية مؤقتة خلال الفترة الحالية لدعم القوة الشرائية للمواطنين إلى حين انتهاء الأزمة، بعد دراسة تأثير تحركات الأسعار على مستويات المعيشة.
وفيما يخص ملفي التصدير والاستيراد، شدد المشاركون على ضرورة عدم المساس بحركة التجارة الخارجية، بل دعم الصادرات في ظل مستويات سعر الصرف الحالية التي تعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما أكدت اللجنة أنه لا مجال حاليًا لطرح إجراءات إضافية لترشيد الإنفاق، موضحة أن الإنفاق العام بالفعل يخضع لسياسات ترشيد، في ظل تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة.
وشدد الاجتماع على أن أمن الطاقة والأمن الغذائي يمثلان أولوية مطلقة خلال هذه المرحلة، مع ضرورة ضمان استمرار وفرة السلع في الأسواق والحفاظ على رصيد استراتيجي آمن من السلع الأساسية والطاقة، وهو ما يتم متابعته بصورة يومية.
وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية أن غرفة عمليات الأزمات ستواصل متابعة تطورات الأسواق المحلية والدولية عن كثب خلال الفترة المقبلة، مع استمرار التشاور مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي مجتمع الأعمال لرصد أي تأثيرات محتملة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
كما دعا الاتحاد إلى أهمية التحلي بالهدوء وتجنب ردود الفعل المتسرعة في ظل الطبيعة المتغيرة للأحداث الجيوسياسية، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الأزمات يتطلب اتخاذ القرارات بناءً على بيانات دقيقة ومعطيات واضحة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد دعمه للدول العربية الشقيقة المتأثرة بتداعيات هذا الصراع، مشيرًا إلى أنه طالب بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية تحت قبة جامعة الدول العربية، لبحث التداعيات الاقتصادية للأزمة وطرح آليات التحرك المشترك، بما يسهم في بلورة موقف موحد للقطاع الخاص العربي يتم طرحه في المحافل الدولية عبر بيان رسمي يصدر عن الاجتماع.