مدبولي: الدولة حريصة على توفير مخزون الطاقة لتلبية احتياجات الكهرباء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكاً للعواقب الوخيمة التي قد تنجم عنها. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن أمد هذه الحرب غير قابل للتنبؤ به، وأن الحكومة تتابع جميع التطورات عن كثب لضمان الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة.
تأثير الحرب على الإمدادات والأسواق
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، وهو ما أثر على العديد من السلع الأساسية في الأسواق. وأوضح أن الحكومة تسعى لضمان استقرار الإمدادات وضمان توافر المنتجات الضرورية للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن هذا يتطلب متابعة دقيقة لكل المستجدات الاقتصادية.
حرص الدولة على تأمين الطاقة
وأوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على توافر مخزون كافٍ من الطاقة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاستخدام المنزلي، مضيفاً أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من ارتفاع أسعار الطاقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان استمرار عجلة الإنتاج وحماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات محتملة.
دعوة للمواطنين لتفهم الظروف الاستثنائية
طالب الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بـ التماس العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، مؤكداً أن هذه الفترة استثنائية ويجب على الجميع تحمل جزء من المسؤولية. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة سابقة، مع توفر النقد الأجنبي لتلبية جميع احتياجات الدولة والحفاظ على استقرار الأسواق.
موقف مصر من الاستهداف الإقليمي
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تدين استهداف الدول العربية الشقيقة ومحاولات إقحامها في هذه الحرب، مشيراً إلى أن هناك استهدافاً غير مبرر لبعض الدول، وأن مصر ترفض هذه الإجراءات بالكامل. وأوضح أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة التطورات ساعة بساعة، مع عقد اجتماعات مستمرة لضمان اتخاذ قرارات فورية وفعالة.
تقلبات أسعار النفط وإجراءات الدولة
وأشار مدبولي إلى أن سعر برميل النفط شهد تقلبات كبيرة، حيث بدأ بـ68 دولاراً، وارتفع تدريجياً إلى 84 دولاراً، ثم إلى 93 دولاراً، ووصل إلى 120 دولاراً قبل أن يتراجع قليلاً اليوم إلى 93 دولاراً. وأكد أن الدولة تتحمل جزءاً كبيراً من هذه الزيادة بحيث لا يتحمل المواطن الزيادة بالكامل، مع اتخاذ قرارات لضمان استمرار عجلة الإنتاج وحماية المستهلكين من أي أعباء إضافية.