تموين البحر الأحمر: غرفة عمليات لمتابعة سير العمل ورصد أى سلبيات بمحطات الوقود

أكد المهندس شاذلى  عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة سير العمل ورصد أى سلبيات بمحطات الوقود  مشيرًا إلى أن مديرى الإدارات يتابعون سير العمل بكل مدينة داخل المحطات.

وتابع المهندس شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء،  سير العمل داخل محطات الوقود بمدينة الغردقة بعد تحريك الأسعار، حيث تفقد عايش يرافقه أحمد حمد مدير إدارة المواد البترولية بالمديرية، محطات الوقود بالغردقة بكافة مناطق المدينة.

وكانت  لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت  اليوم الثلاثاء 10 مارس  2026، تحريك أسعار الوقود فى  ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالمياً، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحا وذلك ضمن المراجعة الربع سنوية التي تُجريها اللجنة لضبط أسعار الوقود.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار، وذلك بعد قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الموافق 10 / 3/  على النحو التالي..

بنزين 95 من 21 الي 24 جنيه للتر

بنزين 92 من 19.25 الي 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 الي 20.75 جنيه للتر

سولار من 17.5 الي 20.5 جنيه للتر

بوتاجاز من 225 الي 275  جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

ومن 450 الي 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم

غاز تموين السيارات من 10 الي 13 جنيه للمتر

ويأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل  الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.