وزير المالية: حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول فى البورصة
خفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الرهان على القطاع الخاص» فى تحقيق النمو والتنمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى «دايماً كسبان»، لافتاً إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم كبير، يعكس توافقاً حول ضرورة توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، فى إفطار جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أننا نعمل على دفع مسار الشراكة معه، ومتفائلون بسرعة تجاوبه مع المبادرات المحفزة للاستثمار.
قال إن زيادة الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام المالى الماضى، ونموها بمعدل ٤٢٪ فى الربع الأول من العام المالى الحالى يشير إلى الحراك الإيجابى القوى لمجتمع الأعمال، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية أثبتت رغبة القطاع الخاص فى الشراكة مع المصالح الإيرادية لدفع مسار الاستثمار فى مصر.
أشار كجوك إلى أن أكثر من ٦٠٠ ألف ممول تقدموا طواعية بإقرار ضريبى جديد أو معدل وسددوا ضرائب إضافية بنحو ٨٠ مليار جنيه وأفصحوا عن حجم أعمال بتريليون جنيه، لافتاً إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة ٣٥٪ السنة الماضية و٣١,٥٪ فى أول ٨ أشهر من العام المالى الحالى دون تعديل فى أسعار الضرائب.
أكد أننا أجرينا أكثر من ٤٠ لقاءً للحوار المجتمعى حول الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية ونستهدف تخفيف الأعباء عن شركائنا، موضحاً أن هناك «كارت تميز» للممولين المتميزين يمنحهم الأولوية فى رد الضريبة والفحص والحصول على الرأى المسبق وغيرها من الخدمات.
أضاف أنه سيكون هناك تمويل ميسر ومنخفض التكلفة لأول ١٠٠ ألف ينضمون للنظام الضريبى المبسط، وسيتم إطلاق ٣ مراكز ضريبية متطورة تديرها شركة «إى. تاكس» لتقديم بعض الخدمات الضريبية المميزة، نيابة عن مصلحة الضرائب المصرية، لافتاً إلى أنه ستتم معالجة الازدواج الضريبى بشأن توزيعات الأرباح بين «الشركات التابعة» و«الشركات القابضة».
قال إن هناك حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول فى البورصة المصرية، موضحاً أنه سيتم لأول مرة إطلاق «موبايل أبلكيشن» لضريبة التصرفات العقارية للإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكترونى.
أكد الوزير أنه سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط لدفع مسار التوسع فى المجال الطبى، وإعفاء خدمات شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى من ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرنائها، مشيراً إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبى لشركات القطاع الخاص المساهمة فى المشروعات الاستراتيجية.
أوضح أنه سيتم إصدار دليل للحجز الإدارى وتوحيد رسم المغادرة بالمطارات؛ ترسيخاً لمسار الثقة والشراكة والعدالة للمجتمع الضريبى.
قال محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن مشاركة وزيرى المالية والصناعة، وعدد كبير من رؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية إلى جانب رجال أعمال الإسكندرية وممثلى القطاع الخاص يعكس التواصل والتنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أهمية توحيد الجهود بين الجانبين بشكل مستمر لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.