جهاز العبور الجديدة يعلن مواعيد القرعة العلنية للأراضي المقننة
أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، تفاصيل إقامة القرعة العلنية اليدوية لمن تم توفيق أوضاعهم.
ونشرت الصفحة الرسمية لجهاز العبور الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن القرعة العلنية اليدوية رقم (30، 31، 32 ، 33 ، 34) الخاص بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها، والمقرر إقامتها أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 9، 10، 11 مارس الجاري، ستكون وفق مواعيد العمل الرسمية، وذلك وفقًا للذي تم نشره في الصحف القومية.
وذلك لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتي يوم 26 فبراير 2026.
وأكد الجهاز أنه بناءًا على ذلك بأنه سوف تكون مواعيد العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11.30 ظهراً، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 9، 10، 11 مارس الجاري.
فيما يستأنف العمل بالمواعيد الرسمية لشهر رمضان المبارك يوم الخميس 12 مارس لمراجعة المستندات واستكمال إجراءات السداد للمواطنين المتخلفين عن الحضور.
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مع رئيس جهاز العبور الجديدة ملفات هامة
وفي سياق منفصل، كان رئيس جهاز العبور الجديدة المهندس محمود مراد، استقبل أمس بمقر الجهاز، المهندس عبد الرؤوف الغيطي المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي القطاع العقاري والتجاري برئاسة الهيئة ومن جانب الجهاز السادة النواب و المعاونون ورؤساء الامانات الفنية للتقنين و القطاع العقاري ، لمتابعة ملف تقنين الأراضي المضافة وتسريع إجراءات التسليم للحاجزين.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومناقشة أبرز التحديات القانونية والفنية المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق التوازن بين تطبيق الضوابط القانونية والحفاظ على حقوق المواطنين.
كما طرح عدد من الرؤى والحلول العملية التي تسهم في تذليل العقبات ودفع العمل قدمًا نحو الانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت ممكن.
وخلال اللقاء، قدم رئيس جهاز العبور الجديدة، عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض من خلاله نسب الإنجاز التي تم تحقيقها في دراسة الطلبات المقدمة لتقنين الأوضاع، إلى جانب خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لاستكمال دراسة باقي الملفات.
كما تضمن العرض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه فرق العمل، وطرح مقترحات عملية للتعامل معها، بما يراعي البعد الاجتماعي ويحفظ حقوق صغار الملاك، ويسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي.
من جانبه، أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي أهمية وضع برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق أهداف الدولة في تنظيم العمران وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية.