الفقر في 2026.. الحكومة تفتح باب أمل لـ15 مليون أسرة مصرية
بدأ العام 2026، محملاً ببشائر اقتصادية متفائلة، لنحو أكثر من ثلث شعب مصر يعيشون تحت خط الفقر، وفي هذا الإطار، أعلنت الدولة المصرية، تطبيق حزمة اجتماعية استثنائية وتطبيقها بصورة فورية تزامناً مع حلول شهر رمضان، وحتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه (نحو 853 مليون دولار).
حزمة الحماية الاجتماعية 2026، عبارة عن مخصصات إضافية من الحكومة لقطاعات مهمة تخدم المواطن، في إطار تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر فقراً والأقل دخلاً، على أن يصل عدد الأسر المستفيدة من الحزمة إلى نحو 15 مليون أسرة.
قررت الحكومة منح 15 مليون أسرة فقيرة دعما ماليا بنحو 17 دولارا، ومساندة نقدية إضافية لنحو 10 ملايين أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، وذلك وفقاً لوزارتي التموين والمالية.
جاء ذلك بعدما نجحت الحكومة في تدبير مبلغ الحزمة الاستثنائية من الوفورات التي حققتها في الفترة الماضية، نتيجة تحسن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، على ضوء تراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، وزيادة الموارد الضريبية، مستطرداً بأنها تشمل أربعة محاور رئيسية هي السلع التموينية وقطاع الصحة ودعم المزارعين وتطوير قرى الريف.
معدلات الفقر في 2026
وشملت الحزمة تخصيص مبلغ 400 جنيه لمدة شهرين، أي ما يوازي 17 دولاراً (800 جنيه)، دعماً نقدياً إضافياً للأسر الأكثر فقراً خلال الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك، لشراء السلع الأساسية من منافذ وزارة التموين على بطاقات الدعم التموينية، بتكلفة تقديرية تبلغ ثمانية مليارات جنيه.
عدد المستفيدين من الدعم يبلغ 10 ملايين أسرة فقيرة تضم حوالي 25 مليون شخص، بالإضافة إلى خمسة ملايين أسرة مسجلة في برنامج "تكافل وكرامة" الرئاسي المخصص لدعم الفقراء، بالقيمة نفسها (800 جنيه على شهرين)، وبقيمة 300 جنيه لمدة شهرين للرائدات الريفيات، وفق بيانات هيئة الرقابة الإدارية.
وفيما يخص قطاع الصحة، فإنه سيشمل مبلغاً إضافياً للعلاج على نفقة الدولة بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، ومثلها للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالتدخلات الجراحية الحرجة، إلى جانب ثلاثة مليارات أخرى لتبكير موعد دخول محافظة المنيا في منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول إبريل المقبل.
ويشمل المحور الثالث دعم الفلاح المصري بإضافة مبلغ أربعة مليارات جنيه لتغطية فروق أسعار توريد القمح من المزارعين إلى الحكومة، بعد الزيادة التي أقرتها الأخيرة في سعر توريد الإردب مع اقتراب موسم الحصاد، في الفترة من إبريل إلى يونيو من العام الجاري.
بينما تضمن المحور الرابع إضافة مبلغ 15 مليار جنيه من أجل الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف، وإنجاز مشاريع المبادرة، لا سيما في ما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
أما بند الرواتب، فقد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة "غير اعتيادية" على أجور العاملين في جهاز الدولة، عند إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد (2026-2027)، مع إعطاء أولوية قصوى لتحسين رواتب المعلمين والعاملين في قطاع الصحة.
وكانت الحكومة قد أقرت زيادة معاشات الأسر الفقيرة، المدرجة في برنامج الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"، إلى 1032 جنيهاً شهرياً من 826 جنيهاً، ومن 743 جنيهاً إلى 928 جنيهاً للمسنين والأشخاص من ذوي الإعاقة، ومن 578 جنيهاً إلى 722 جنيهاً للأيتام.