اليوم.. محاكمة 7 متهمين بتزوير إيصالات أمانة في الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين بينهم 4 محامين، لاتهامهم بتزوير محررات رسمية وعرفية واستخدامها أمام جهات التقاضي، من بينها إيصالات أمانة ومحاضر شرطة، وذلك لاستصدار أحكام قضائية ضد عدد من المواطنين دون وجه حق.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة نيابة شمال الزقازيق الكلية بإحالة المتهمين في القضية رقم 318 لسنة 2026 جنايات مركز الإبراهيمية، والمقيدة برقم 13 لسنة 2026 كلي شمال الزقازيق، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن ارتكاب المتهمين سلسلة من وقائع التزوير خلال عام 2025 بدوائر مراكز الإبراهيمية وكفر صقر وههيا بمحافظة الشرقية، فيما ينتمي أحد المتهمين إلى محافظة الدقهلية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استغلوا خبراتهم القانونية وعلاقاتهم لإعداد محررات مزورة، تضمنت إيصالات أمانة ومحاضر شرطة، ونسبوها زورًا إلى عدد من المواطنين بزعم قيامهم بتبديد مبالغ مالية، ثم استخدموا تلك المحررات في تحريك دعاوى جنائية ضدهم، بهدف استصدار أحكام قضائية بالحبس في بعض الحالات أو الضغط عليهم لسداد مبالغ مالية أو التنازل عن حقوقهم.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين الأول والثاني؛ تحرير عدة محاضر شرطة مستندين إلى توكيلين صادرين باسم سيدة تدعى «ميادة. م. ع»، بزعم قيام سيدة تدعى «وجدان. ف. أ» بتبديد مبالغ مالية مثبتة بإيصالات أمانة.
وتوصلت التحقيقات أن تلك المحاضر حررت بتحريض من شخص آخر بسبب خلافات مع المجني عليها، مستغلين التوكيل الصادر للمتهم الأول، رغم عدم علم السيدة صاحبة التوكيل بتحرير تلك المحاضر وعدم وجود أي علاقة مالية بينها وبين المجني عليها.
وتبين أن المتهمين قاما باصطناع إيصالات أمانة مزورة بالكامل باستخدام الحاسب الآلي، بنفس النمط والأسلوب، وقاما بوضع بصمات عليها لإضفاء مظهر قانوني عليها، ثم نسبوها زورًا إلى المجني عليها، كما استخدم المتهمان تلك المحررات المزورة أمام جهات التحقيق وقدماها إلى النيابة العامة وتم تداولها خلال جلسات المحاكمة، قبل أن تقضي المحكمة ببراءة المجني عليها من الاتهامات المنسوبة إليها بعد ثبوت عدم صحتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني والثالث اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في تزوير محررات رسمية، وأثبتوا على غير الحقيقة أن السيدة «ميادة. م. ع» وكلت المتهمين بتحرير تلك المحاضر ضد عدد من المواطنين بزعم قيامهم بتبديد مبالغ مالية، رغم عدم علمها بذلك.
ونسبت إلى المتهمين الأول والسابع، الإشتراك بطريق الاتفاق والتحريض مع موظف عام حسن النية في تزوير محاضر الشرطة، بزعم قيام سيدة تدعى «حنان. ح. الـ. ع» بتبديد مبالغ مالية مثبتة بإيصالات أمانة مزورة تم اصطناعها بالكامل باستخدام الحاسب الآلي.
وتوصلت التحريات أكدتها التحقيقات أن المتهمين استخدما تلك المحاضر المزورة أمام النيابة العامة وتم تداولها خلال جلسات المحاكمة قبل أن تقضي المحكمة ببراءة المجني عليها في تلك القضايا.
كما كشفت التحقيقات أن المتهمين حرروا إيصالات أمانة مزورة أخرى ونسبوها إلى عدد من المواطنين، من بينهم «نادية مصطفى السيد محمد»، و«السيد مصطفى السيد أحمد»، و«فاطمة. مصطفى السيد أحمد»، واتهموهم كذبًا بتبديد مبالغ مالية، مستندين إلى تلك الإيصالات المزورة.
كما تبين أن المتهمين الثالث والرابع اشتركا مع موظف عام حسن النية في تزوير محاضر الشرطة أرقام 10997 و10998 و10999 و11000 و11002 و11004 لسنة 2022 جنح ههيا، بزعم قيام عدد من المواطنين، من بينهم «حسيني. ش. ع» و«محمد. ش. ع» و«فاطمة. ش. ع»، بتبديد مبالغ مالية مثبتة بإيصالات أمانة، رغم عدم صحة تلك الوقائع.
وكشف تقرير الأدلة الجنائية المرفق بأوراق القضية أن إيصالات الأمانة والمحررات العرفية المستخدمة في تلك الوقائع تم إعدادها بطريق الاصطناع الكلي باستخدام الحاسب الآلي وبأسلوب واحد، بما يؤكد شبهة التزوير فيها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها: الاشتراك مع موظف عام حسن النية في تزوير محررات رسمية وهي محاضر الشرطة، تزوير محررات عرفية متمثلة في إيصالات أمانة، استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها، تقديم تلك المحررات المزورة أمام جهات التحقيق والجهات القضائية، البلاغ الكاذب ضد عدد من المواطنين واتهامهم زورًا بتبديد مبالغ مالية،الاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم التزوير.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات النيابة العامة ودفاع المتهمين، إلى جانب مناقشة تقارير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود، قبل الفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.