عقب تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.. طريقة التقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
عاد ملف الإيجار القديم إلى الواجهة مجددًا بعد تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد خلالها أن الدولة لا تتجه إلى إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل مفاجئ، بل تعمل على وضع حلول متدرجة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
يأتي هذا مع توفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين قبل انتهاء المهلة الانتقالية التي يجري الحديث عنها.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على حصر الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، إلى جانب استقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سكن بديل عبر المنصة الإلكترونية التي أتاحتها الدولة، مشيرًا إلى أن عشرات الآلاف تقدموا بالفعل بطلباتهم.
منصة السكن البديل
وأتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منصة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بديلة، ضمن خطة الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم بشكل تدريجي.
وتستهدف المنصة حصر المواطنين الذين قد يحتاجون إلى وحدات سكنية بديلة مستقبلًا، في إطار خطة حكومية تمتد لعدة سنوات لتوفير سكن مناسب قبل أي تغييرات تشريعية محتملة.
خطوات التقديم على السكن البديل
ويمكن للمواطنين التقديم على السكن البديل من خلال الخطوات التالية
الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة السكن البديل.
إنشاء حساب جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف.
إدخال البيانات الشخصية وبيانات الوحدة المؤجرة بنظام الإيجار القديم.
تسجيل عنوان الوحدة الحالية والمحافظة التابع لها المواطن.
رفع المستندات المطلوبة مثل صورة بطاقة الرقم القومي وعقد الإيجار.
إرسال الطلب ومتابعة حالته عبر الحساب الشخصي على المنصة.
المستندات المطلوبة للتقديم
حددت الجهات المعنية مجموعة من المستندات الأساسية لإتمام طلب التقديم، وتشمل:
صورة بطاقة الرقم القومي سارية.
صورة عقد الإيجار القديم.
إيصال مرافق حديث لإثبات محل الإقامة.
بيانات أفراد الأسرة المقيمين بالوحدة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لمعالجة ملف الإيجار القديم بصورة تدريجية، بحيث يتم توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين قد يتأثرون بأي تعديلات مستقبلية على القانون، مع ضمان عدم حدوث تشريد أو أزمات اجتماعية.
وأكدت الحكومة أن توفير السكن البديل يمثل أحد أهم محاور التعامل مع هذا الملف، خاصة مع استمرار المناقشات داخل البرلمان حول آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال الفترة المقبلة.