الحبس والغرامة عقوبة إتلاف بطاقات الرقم القومي للعقارات.. ما القصة؟

أصدر القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، نصًا يلزم وحدات الإدارة المحلية أو الجهات المختصة بوضع بطاقات أو لوحات تعريفية بهوية العقار باستخدام الرقم القومي الموحد، على أن تكون هذه البطاقات مملوكة للدولة.

وينص القانون على حظر إتلاف هذه البطاقات أو تعديل بياناتها أو العبث بها، إلا من خلال الموظف المختص وبالحصول على تصريح رسمي من الجهة المعنية.

وفي حال قام أي شخص بإتلاف البطاقات أو العبث بها دون إذن، يلزم القانون المتسبب بإعادة البطاقات أو تصحيح البيانات على نفقته الخاصة خلال المدة المحددة باللائحة التنفيذية. وإذا امتنع عن ذلك، يحق للجهة المختصة إعادة البطاقة أو اللوحة إلى حالتها الأصلية على نفقتها، وتحصل المصروفات الناتجة عن طريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على العقارات وضمان تحديث البيانات بصورة دقيقة، بما يحافظ على حقوق الملاك ويعزز تنظيم السوق العقاري.