التأمينات الاجتماعية توسّع مظلتها.. من هم المستفيدون الجدد؟

في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودمج شرائح واسعة من المجتمع، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفئات التي تخضع لنظام التأمينات، مؤكدًا شمول مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة الحماية.

القانون يشمل العاملين لحسابهم الخاص، سواء في الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الحرفية، ويطبق على الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة، ومديري الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومالكي شركات الشخص الواحد.

كما تشمل التغطية أصحاب المهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، إضافةً إلى الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية والمزارعين الذين يمتلكون أراضٍ لا تقل عن فدان واحد، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، كما يسري على أصحاب العقارات المبنية إذا بلغ دخلهم السنوي الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

وتمتد مظلة التأمينات لتشمل أصحاب وسائل النقل البرية والنهرية والبحرية والجوية، الوكلاء التجاريين، ومالكي مراكب الصيد الميكانيكية والشراعية. كما تضم فئات ذات طبيعة خاصة مثل: المأذونين الشرعيين، والموثقين، والعُمد والمشايخ، والمرشدين السياحيين، وقصاصي الأثر، إلى جانب الأدباء والفنانين.

بالإضافة لذلك، شمل القانون ورثة أصحاب المنشآت الفردية، وأصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لنظام العمل لدى الغير، وأن يكون عمر المؤمن عليه 21 عامًا فما فوق. ويحق لرئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إضافة فئات جديدة مستقبلًا، بما يوسع مظلة الحماية ويشمل قطاعات أكبر من المجتمع.