عاجل...الدرهم الإماراتي يصعد أمام الجنيه المصري
ارتفع سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 5 مارس 2026 في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، متأثرًا بالتطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي ألقت بظلالها على حركة الأسواق والعملات.
وتحرص البنوك على تحديث أسعار العملات بشكل مستمر وفقًا لحركة العرض والطلب، حيث سجل الدرهم الإماراتي في عدد من البنوك المصرية المستويات التالية:
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
13.56 جنيه للشراء
13.60 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
13.55 جنيه للشراء
13.59 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
13.02 جنيه للشراء
13.06 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
13.55 جنيه للشراء
13.59 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة
13.55 جنيه للشراء
13.58 جنيه للبيع
تأثير التوترات الجيوسياسية على الصادرات المصرية
في سياق متصل، أثارت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى مخاوف واسعة لدى الشركات المصرية بشأن خطط التصدير خلال العام الجاري، في ظل احتمالات تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري إذا طال أمد الصراع.
وأعرب عدد من رؤساء منظمات الأعمال والمجالس التصديرية عن قلقهم من انعكاسات الأزمة على حركة التجارة الخارجية، خاصة أن العديد من الأسواق القريبة من مناطق التوتر تُعد من الوجهات الرئيسية للصادرات المصرية.
الحاصلات الزراعية الأكثر تأثرًا
وأكد علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن استمرار الحرب قد يترك آثارًا سلبية مباشرة على الصادرات المصرية، خصوصًا الحاصلات الزراعية سريعة التلف التي تعتمد بشكل أساسي على سرعة النقل البحري.
وأوضح أن أي اضطراب في حركة الملاحة، خاصة في البحر الأحمر، يؤدي إلى تعطيل عمليات الشحن، وقد يضطر السفن إلى سلوك طرق أطول مثل طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يزيد من مدة الرحلة وتكاليف النقل.
وأشار إلى أن المصدرين في مصر كانوا يستفيدون من الحاويات القادمة فارغة من شرق آسيا والتي تمر عبر موانئ مثل السويس وبورسعيد والعين السخنة، حيث يتم استخدامها لشحن الصادرات إلى أوروبا بتكاليف منخفضة، إلا أن تراجع حركة السفن نتيجة التوترات أدى إلى نقص الحاويات وارتفاع أسعار الشحن.
صعوبة تعويض النقل البحري
ولفت إلى أن النقل الجوي لا يمكن أن يكون بديلًا حقيقيًا للنقل البحري، نظرًا لارتفاع تكلفته ومحدودية سعته، إذ يقتصر غالبًا على شحنات صغيرة وعالية القيمة، بينما تعتمد السلع الزراعية والمنتجات الغذائية ومواد البناء على الشحن البحري الذي يستوعب كميات كبيرة.
تحديات البحث عن أسواق بديلة
وأشار عيسى إلى أن الأسواق القريبة من مناطق التوتر تستحوذ على نحو 30% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية، ما يعني أن استمرار الأزمة لفترة طويلة قد يضغط بقوة على عوائد هذا القطاع.
كما استبعد التوسع السريع في أسواق بديلة، موضحًا أن معظم الدول تتجه إلى السوق الأوروبية لتصريف الحاصلات الزراعية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض هناك وبالتالي حدوث ضغوط على الأسعار.