قنبلة "موقوتة" داخل الأهلي..والمخضرم يقترب من قيادة الأحمر

لا حديث يعلو فوق الحديث عن أداء الأهلي المتراجع حاليا تحت قيادة ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لدرجة تعالت معها بعض الأصوات داخل الأهلي للمطالبة برحيل المدرب الدنماركي قبل فوات الأوان محليا وقاريا.

وجدد مجلس ادارة النادى الاهلى الثقة في المدرب الدنماركي في ظل صعوبة إجراء أي تغيير بالوقت الحالي، ولكن هناك قرار تم الاستقرار عليه وهو أن يكون بديل توروب مدرب محلي حال توجيه الشكر له. 

ويدخل ضمن قائمة الترشيحات كلا من الثلاثي حسام البدري وعماد النحاس وعلي ماهر حال رحيل المدرب الدنماركي المرهون موقفه من الأساس بالتتويج بالدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا. 
وترددت أنباء قوية داخل القلعة الحمراء عن إقالة ييس توروب المدير الفني للفريق الأول، بسبب سوء النتائج مع المارد الأحمر.

وازداد الأمر بعد الحملة الجماهيرية ضد توروب بسبب أدائه الفني في المباريات مؤخرا.

وكشف الأهلي أنه من الصعب رحيل الدنماركى حالياً خاصه ولا يحق للنادي فسخ التعاقد مع توروب خلال الموسم الأول من عقده، وفي حال إقالته لأي سبب، سيحصل توروب على كامل مستحقاته المالية، و سيكون الأهلي مُلزم بتسديد راتب موسمين ونصف إلى المدرب الدنماركي  حال رحيله قبل نهاية الموسم الحالي.

ويحق للأهلى اعتبارًا من الموسم الثاني فسخ التعاقد مع المدرب الدنماركي مقابل دفع شرط جزائي 3 شهور فقط من قيمة عقده.

ويتمسك الاهلى بوجود توروب حاليا خاصة وأن رحيله سيكلف خزينة النادي مبالغ طائلة، خاصة وأن عقده بحوالي 250 ألف يورو شهريا.

ويستعد فريق الأهلي للمباراة القادمة ببطولة الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب بعد تعادله مؤخرا أمام فريق زد في صراعه على قمة البطولة المحلية. 

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء غدا الخميس .
وأثار بند تم توقيعه من قبل محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلى حفيظة البعض داخل الإدارة خلال الفترة الجارية، وهو ما جعل الفريق يريد مراجعة حساباته مرة أخرى بشأن هذه البنود المهمة.

يتحول ملف المدير الفني تدريجيًا إلى قنبلة موقوتة داخل الأهلي، ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن بسبب بند مالي مثير للجدل في عقد المدرب الدنماركي ييس توروب، قد يضع الإدارة في مأزق حقيقي إذا تم اتخاذ قرار متسرع.

الأزمة لا تتعلق بتوقيت الرحيل، فبحسب بنود التعاقد، إذا قرر الأهلي إقالة توروب في الوقت الحالي، سيكون النادي مُلزمًا بسداد قيمة عقده بالكامل حتى نهاية مدة التعاقد، والتي تمتد لموسمين ونصف، وهو رقم مالي ضخم في ظل الظروف الحالية، وقد يمثل عبئًا إضافيًا على خزينة النادي.

أما في حال الانتظار حتى نهاية الموسم، فإن الوضع يختلف تمامًا؛ إذ ينص العقد على أن المدرب سيحصل فقط على شرط جزائي يعادل 3 أشهر من راتبه، وهو مبلغ أقل بكثير مقارنة بسداد قيمة العقد بالكامل.

هذه الفجوة الكبيرة في الالتزامات المالية تضع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب أمام معادلة صعبة: هل يتم التضحية ماليًا من أجل تغيير فني فوري؟ أم يتم الصبر حتى نهاية الموسم لتقليل الخسائر.
المعضلة الحالية تجعل الأهلي “مربوطًا” إلى حد كبير بقرار الانتظار، حتى لو استمرت الانتقادات الفنية، لأن التحرك الآن قد يكلف النادي أرقامًا ضخمة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.

هنا تظهر الأزمة الحقيقية، خاصة أن القرار لم يعد فنيًا فقط، بل أصبح ماليًا واستراتيجيًا، وأي خطوة خاطئة قد يكون ثمنها باهظًا داخل القلعة الحمراء، في ظل عدم توافر الدولارات خلال الفترة الجارية.