أسعار العملات الأجنبية تواصل تحركاتها أمام الجنيه اليوم.. والدولار عند 50.28 للبيع
تشهد أسعار العملات الأجنبية في مصر اهتماماً واسعاً باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قوة الجنيه المصري وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة عالمياً.
وفيما يأتي رصد لأبرز أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 4 مارس 2026:
أسعار العملات الأجنبية اليوم في مصر
سعر الدولار الأمريكي
50.18 جنيه للشراء
50.28 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبي
58.08 جنيه للشراء
58.56 جنيه للبيع
سعر الجنيه الإسترليني
66.75 جنيه للشراء
67.37 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي
161.48 جنيه للشراء
164.23 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي
13.35 جنيه للشراء
13.39 جنيه للبيع
سعر الدرهم الإماراتي
13.64 جنيه للشراء
13.68 جنيه للبيع
سعر الريال القطري
12.73 جنيه للشراء
13.78 جنيه للبيع
تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يشعل أسواق الطاقة
تزامناً مع تحركات أسعار الصرف، تواجه الأسواق العالمية موجة جديدة من القلق بعد اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، ما أعاد المخاوف من صدمة نفطية قد تعيد إشعال التضخم عالمياً.
وارتفعت أسعار خام برنت إلى 82.76 دولار للبرميل، مواصلة مكاسبها لليوم الرابع على التوالي، فيما صعد خام غرب تكساس الأميركي إلى 75.48 دولار. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بتصاعد التوترات العسكرية وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم شرايين إمدادات الطاقة في العالم.
البنوك المركزية أمام اختبار صعب
تجد البنوك المركزية نفسها أمام معادلة معقدة تجمع بين مخاطر التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. فارتفاع أسعار الطاقة قد يتسرب سريعاً إلى أسعار السلع والخدمات، خصوصاً في الدول المستوردة للنفط، ما يفرض إعادة تقييم لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار بنك “نومورا” إلى أن تصاعد الصراع يعزز احتمالات تثبيت أسعار الفائدة لدى العديد من البنوك المركزية في الوقت الحالي، لحين اتضاح الرؤية بشأن تطورات التضخم.
أوروبا بين ضغوط الطاقة وضعف النمو
في أوروبا، يواجه البنك المركزي الأوروبي تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع النشاط الاقتصادي. فالقارة تعتمد بشكل شبه كامل على واردات النفط، إضافة إلى نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، ما يجعلها عرضة لتأثيرات مباشرة لأي اضطراب في الإمدادات.
ويرى محللون أن أي توجه نحو رفع الفائدة سيظل مرهوناً بظهور بيانات اقتصادية قوية، بينما يفضل صناع السياسة النقدية التريث في اتخاذ قرارات حاسمة.
الولايات المتحدة.. حذر قبل خفض الفائدة
في الولايات المتحدة، تسود توقعات بأن يؤدي استمرار التوترات إلى إبطاء خطط خفض الفائدة. إذ إن ارتفاع تكاليف الطاقة والرسوم الجمركية قد يدفع معدلات التضخم إلى مستويات أعلى من المستهدف، ما يدعم نهج التريث من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
آسيا الأكثر عرضة لتداعيات إغلاق مضيق هرمز
تبدو آسيا الأكثر تأثراً بأي اضطراب في الإمدادات، نظراً لاعتماد الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية على النفط المار عبر مضيق هرمز.
وتشير تقديرات بنوك استثمار عالمية إلى أن إغلاق المضيق لعدة أسابيع قد يرفع معدلات التضخم في المنطقة بنحو 0.7 نقطة مئوية، مع تأثر أكبر للدول التي تمثل الطاقة وزناً كبيراً في سلة أسعار المستهلك لديها مثل تايلاند وكوريا الجنوبية.
الدعم المالي كخط دفاع أول
رغم الضغوط المحتملة، قد تسهم سياسات الدعم والتحفيز المالي في تخفيف أثر صدمة الطاقة، خاصة أن العديد من الاقتصادات الآسيوية دخلت عام 2026 بمعدلات تضخم مستقرة نسبياً، ما يمنحها هامشاً للتحرك إذا تصاعدت الأزمة.
وبين تحركات العملات وتقلبات الطاقة، تبقى الأسواق العالمية في حالة ترقب، بينما تستعد البنوك المركزية لاتخاذ قرارات دقيقة توازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي.