وضع آليات لإدراج المستشفيات الجامعية في منظومة التأمين الصحي الشامل
بحث الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع آليات تكاملية لإدراج المستشفيات الجامعية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، باعتبار المستشفيات الجامعية شريك أساسي في بناء نظام صحي تكافلي متكامل يضمن العدالة والجودة لكل مواطن.
وأكد وزير الصحة أهمية تضافر جهود الوزارتين كخطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة واستدامة المنظومة، مشيرًا إلى أن هذا التكامل المؤسسي يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويقدم خدمات رعاية صحية شاملة وعادلة، مما يعزز ثقة المواطن المصري في المنظومة الصحية بأكملها.
ونوه وزير الصحة عن أن الوزارتين تمتلكان بنية تحتية متطورة وكوادر طبية وأكاديمية عالية الكفاءة يجب توظيفها بشكل واعٍ من خلال تنسيق مستمر ومباشر.
وأعرب عن استعداد وزارة الصحة الكامل لتقديم الدعم وتبادل الحلول والخبرات لضمان التوسع المستدام في المنظومة التأمينية الشاملة.
واستعرض الدكتور عبدالغفار نتائج المرحلة الأولى للمنظومة في محافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وجنوب سيناء.
وبحث الاحتياجات الفعلية والموارد والقدرات التشغيلية إلى جانب آليات التمويل والتكامل الإداري لتوحيد معايير الجودة وضمان جاهزية جميع المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية.
توسيع خدمات المستشفيات الجامعية
وذكر الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا لآليات التنسيق لتوسيع إسهامها في تقديم الخدمات ورفع كفاءة التشغيل وجودة الرعاية.
وأكد وزير التعليم العالي الاهتمام الكبير بدعم التدريب والتعليم الطبي المستمر وتطوير الممارسات الإكلينيكية وفق أحدث المعايير العالمية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية استمرار التعاون بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة كتوجه استراتيجي للدولة.
ونبه بأن ذلك يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة والخبرات الأكاديمية للارتقاء بجودة الخدمات الطبية وترسيخ التكامل بين منظومة التعليم الطبي ورعاية المواطنين.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الجامعات المعنية ومسئولي المنظومة الصحية.
