ناصر خالد يعلن قائمته للمنافسة في انتخابات نقابة المهندسين
أعلن الدكتور ناصر خالد، المرشح لمنصب النقيب العام للمهندسين بالرقم الانتخابي (2)، قائمته الانتخابية التي ينافس بها على مقاعد النقيب العام والأعضاء المكملين، تحت اسم «واحد منا» مؤكدًا أن برنامجه يستهدف إحداث نقلة حقيقية في أداء النقابة وتعزيز دورها المهني والخدمي.
وتضم القائمة في شعبة الهندسة المدنية المهندس علاء عوض (10) والمهندس عادل توفيق (33)، وفي شعبة العمارة المهندس خالد عزمي (7) والمهندسة إيمان عسل (10).
كما يترشح عن شعبة الكهرباء المهندس سمير أبو السعود (11) والمهندس أحمد المنهاوي (16)، وعن شعبة الميكانيكا الدكتور المهندس سعيد خالد (10) والمهندس مدحت زكي (16).
وفي شعبة الهندسة الكيميائية والنووية يترشح الأستاذ الدكتور هاني كحيل (10)، وعن شعبة البترول والتعدين المهندس عبد الخالق جمعة (6)، وعن شعبة الغزل والنسيج الدكتور المهندس محسن شاهين (2).
أبرز ملامح البرنامج الانتخابي
ويستند برنامج د. ناصر خالد، إلى مجموعة من المحاور المهنية والتنظيمية، في مقدمتها تفعيل الإشراف الهندسي الفعلي على المباني، وإلغاء الشهادات الصورية، بما يسهم في تشغيل المهندسين فعليًا، ورفع جودة التنفيذ، والحفاظ على الثروة العقارية، إلى جانب العمل على زيادة المعاشات باعتبارها أولوية اجتماعية ملحة.
كما يتضمن البرنامج التحول الكامل إلى الخدمات الإلكترونية، وخاصة اعتماد التقارير والشهادات والرسومات الهندسية وشهادات الاستشاري، وإتاحة الحصول عليها عبر تطبيق إلكتروني ومنصات الإنترنت، بما يختصر الوقت والجهد ويحد من البيروقراطية.
ومن بين المقترحات كذلك استحداث منظومة تواصل مباشرة تتبع مكتب النقيب، لتلقي شكاوى ومقترحات المهندسين والرد عليها خلال مدد زمنية محددة، بما يعزز الشفافية ويقرب المسافة بين النقابة وأعضائها.
وفيما يتعلق بالموارد، يقترح البرنامج تشكيل لجان من المهندسين المتطوعين في كل محافظة لحصر الدمغة الهندسية، وأخرى للمشاركة في تحصيلها بالتنسيق مع اللجان المختصة في النقابات الفرعية والنقابة العامة، إلى جانب إعداد دراسات جدوى متخصصة تحت إشراف المكتب الفني لاستثمار أصول النقابة والمشروعات المتعثرة بهدف تعظيم العائد وزيادة الموارد.
دعوة للمشاركة
وفي ختام بيانه، وجّه الدكتور ناصر خالد دعوة إلى الجمعية العمومية للمهندسين، مطالبًا بالحرص على النزول والمشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، بعيدًا عن التيارات التقليدية داخل النقابة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب اختيارًا قائمًا على المصلحة المهنية ومستقبل أفضل للنقابة وأعضائها، وأن المشاركة الواسعة تمثل الضمانة الحقيقية لإحداث التغيير المنشود.