وقف عرض مسلسل علي كلاي.. المحكمة تصدر قرارها
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية تطالب بـ وقف عرض مسلسل “علي كلاي”، بتهمة هدم قيم المجتمع، خاصة مشهد زواج أحد أبطال العمل من عمة زوجته في الحلقة الـ12، والذي يُعد محرمًا وفقًا للشريعة الإسلامية.
مسلسل علي كلاي
وتقدم المحامي زياد عبدالصمد، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يحمل رقم 39143، ضد كل من الفنان أحمد العوضي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، متهمين إياهم بالتحريض على الفسق والفجور وهدم القيم والأخلاق المصرية من خلال مسلسل "علي كلاي".
واختصمت الدعوى أيضا، كل من وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، وغيرهم.
وجاء في البلاغ أن المجتمع المصري يتعرض مؤخرًا لموجة ممنهجة تهدف إلى هدم الثوابت الأخلاقية ونشر الفسوق عبر شاشات التلفزيون، مشيرًا إلى أن أحمد العوضي ورحمة محسن ظهرا في مسلسل "علي كلاي" بمشاهد وحوارات وصفها البلاغ بـ"القذرة" والتي تحتوي على إيحاءات خادشة للحياء، وملابس فاضحة لا تتناسب مع حرمة الشهر الكريم أو تقاليد الأسرة المصرية.
ولفت المحامي في بلاغه إلى حوار دار بين الطرفين في المسلسل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تضمن عبارات مثل: "علي كلاي دا النص اللي يخص ومفاتيح قلبه معايا"، واصفين المشاهد بأنها أقرب للأفلام الإباحية وتساعد على انتشار الرذيلة داخل البيوت المصرية.
واتهم البلاغ الفنان أحمد العوضي، بتبني المشكو في حقها فنيًا لتقديم محتوى يحرض على الفسق، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم "البلطجة" في الشارع المصري.
وأوضح البلاغ أن العوضي يظهر دائمًا في صورة "سوبر مان" الذي لا يُقهر ويأخذ حقه بذراعه بعيدًا عن دولة القانون، مشبهًا ما يفعله بما قدمه سابقًا الفنان محمد رمضان، ما أدى لتقليد الشباب لهذه الأفعال الإجرامية في الواقع (مثل حادثة ميت عاصم). وطالب البلاغ بمحاكمته بتهمة نشر البلطجة والحث عليها.
واختصم البلاغ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بصفته المسؤول عن منح تصاريح العمل.
فيما تساءل مقدمو البلاغ عما إذا كان النقيب قد صرح للمطربة المذكورة بالتمثيل رغم قيدها بنقابة الموسيقيين، ورغم ما يثار حولها من شائعات، مطالبين بتوضيح السند القانوني لمشاركتها في العمل الدرامي.
وناشد المحامي فى البلاغ النائب العام بإحالة البلاغ لنيابة استئناف القاهرة للأهمية، وفتح تحقيق قضائي عاجل لفحص الفيديوهات المنسوبة للمشكو في حقها، والتحقيق فيما إذا اتهمت في قضايا آداب سابقًا، مع المطالبة بإحالة جميع المتهمين لمحاكمة عاجلة بتهم نشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة وهدم قيم المجتمع المصري.