نشأت الديهي: مصر ضد الحروب والصراعات..والسيسي تواصل مع قادة الخليج لتقديم الدعم
قال الإعلامي نشأت الديهي إن مصر كانت جزء من محاولات التهدئة لين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى أن مصر منخرطة حاليا في محاولات للوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
وأضاف نشأت الديهي في برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "تن": "مصر ضد الحروب والصراعات.. ومصر مع مائدة المفاوضات وتحقيق الاستقرار ومصر مع القانون الدولي".
والرئيس السيسي تواصل مع كل قادة الخليج لتقديم الدعم
وتابع نشأت الديهي: "مصر من الدول التي لا يوجد على أرضها أي قواعد عسكرية ونحن مع أشقانها في الخليج والرئيس السيسي تواصل مع كل قادة الخليج لتقديم الدعم".
وأردف الديهي: "مصر لديها تواصل مع الجانب الإيراني والجانب الأمريكي ونحاول ان ندير الازمة بشرف وصدق".
وفي تحول مثير يعكس تصاعد التوترات الإقليمية، أصبح مضيق هرمز في الساعات الأخيرة بؤرة توتر مفتوحة. توقفت عشرات السفن وناقلات النفط والغاز على جانبي هذا الممر البحري الحيوي، مما زاد المخاوف من تهديدات إيرانية محتملة باستهداف حركة الملاحة.
هذا التوقف المفاجئ، الذي شمل ناقلات محملة بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال، يثير القلق ليس فقط في الشرق الأوسط، بل على مستوى العالم، بما قد ينذر بدخول المنطقة في مرحلة حساسة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.
يعتبر مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 30% من تجارة النفط المنقول بحرًا. هذه الأهمية الاستراتيجية جعلت من مضيق هرمز نقطة ارتكاز أساسية في معادلة أمن الطاقة الدولي، وبالتالي، فإن أي اضطراب في حركة الملاحة داخله، سواء كان حقيقيًا أو نتيجة تهديدات مستمرة، يؤدي إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، ويثير موجات من القلق في بورصات الطاقة وأسواق الشحن والتأمين البحري.
ومن ثم، تصبح أي مخاوف حول تعطيل حركة الملاحة في المضيق بمثابة ضغط مباشر على الاقتصاد العالمي، مما يرفع أسعار النفط والغاز ويزيد من كلفة النقل البحري.
في حال استمرت حالة الشلل في هذا الممر الاستراتيجي، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعًا كبيرًا، مما سيسهم في رفع كلفة النقل البحري، وبالإضافة إلى ذلك، سينعكس ذلك بشكل مباشر على الدول المستهلكة للطاقة، خاصة تلك التي تعتمد على استيراد النفط والغاز من منطقة الخليج، كما قد تمتد تداعيات الأزمة لتشمل التضخم في الأسعار، حيث من الممكن أن تزداد كلفة السلع الأساسية والخدمات في الأسواق المحلية، ما يهدد استقرار الاقتصادات الناشئة مثل الاقتصاد المصري.