تصريحات مهدي تاج تفتح باب التساؤلات.. هل تؤثر الحرب على مشاركة إيران في مونديال 2026؟
أثارت تصريحات مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، حالة واسعة من الجدل بعد حديثه عن احتمالية تأثر مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بالأحداث العسكرية الجارية بين إيران وكل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس للغاية، بعدما شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق، أسفر – بحسب تقارير متداولة – عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، في تطور قد يعيد تشكيل المشهد السياسي الإيراني بالكامل، ويُلقي بظلاله الثقيلة على كافة الملفات، ومن بينها الملف الرياضي.
تاج: لا يمكن الجزم الآن
وفي تصريحات إعلامية، أكد تاج أن مسألة المشاركة لم تُحسم بعد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ على مستوى كبار المسؤولين في الدولة.
وقال إن الأوضاع الحالية تجعل من الصعب النظر إلى البطولة بنفس التفاؤل السابق، في إشارة واضحة إلى حجم الصدمة التي تمر بها البلاد.
تصريحات رئيس الاتحاد لم تتضمن إعلانًا رسميًا بالانسحاب، لكنها حملت رسائل غير مباشرة تفيد بأن الملف بات سياسيًا بامتياز، ولم يعد مجرد قرار رياضي تنظيمي.
مجموعة صعبة ومباريات على الأراضي الأمريكية
ويقع المنتخب الإيراني ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، ومن المقرر أن يخوض مبارياته الثلاث داخل الولايات المتحدة، بداية من لوس أنجلوس ثم سياتل.
وهنا تبرز الإشكالية الأكبر؛ إذ إن خوض مباريات رسمية على الأراضي الأمريكية في ظل صراع عسكري مباشر بين البلدين قد يخلق تعقيدات سياسية وأمنية، سواء على مستوى التأشيرات أو الضمانات الأمنية أو حتى موقف الجماهير.
التأهل الرابع على التوالي
اللافت أن إيران كانت قد حسمت تأهلها إلى النهائيات للمرة الرابعة تواليًا، بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات الآسيوية، ما كان يُعد إنجازًا يؤكد استقرار الكرة الإيرانية فنيًا رغم الضغوط السياسية.
الفيفا في موقف معقد
الاتحاد الدولي لكرة القدم سيكون أمام اختبار صعب في حال إعلان الانسحاب رسميًا. فلوائح البطولة تنص على عقوبات واضحة في حال الانسحاب بعد التأهل، لكن في المقابل قد تُؤخذ الظروف الاستثنائية بعين الاعتبار إذا ثبت وجود موانع سياسية أو أمنية قهرية.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة، ليس فقط لمصير منتخب إيران، بل لصورة البطولة ككل، خاصة أنها تُقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفي ظل متابعة عالمية غير مسبوقة.