ايقاف أعمال خرسانية جنوب الغردقة ومصادرة خلاطة الاسمنت
في إطار توجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر بالتصدي الفوري لأي تعديات أو مخالفات بناء وفرض هيبة القانون ومنع البناء العشوائي ، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، قام اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة ، ظهر اليوم ، بتكليف قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية ومساعد رئيس الحي بالاشتراك مع شرطة المرافق ، بإيقاف أعمال خرسانية بأحد العقارات بمنطقة المدراس ، ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفة ، وذلك لعدم وجود التراخيص اللازمة من رخصة مهمات عمارة أو إشغال طريق .
وأكد رئيس الحي قيام قسم المتابعة الميدانية برصد أحد المواطنين يقوم بتشوين مواد بناء والشروع في أعمال بناء مخالفة والبناء علي نسبة الفراغات بالعقار والتسبب في إغلاق الشارع بمنطقة المدارس دون الحصول علي رخصة مهمات عمارة أو إشغال طريق ، علي الفور تم تكليف قسم التنظيم والتعديات ومساعد رئيس الحي بإيقاف هذه الأعمال ومصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة ( خلاطة أسمنت ) ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة لضمان عدم تكرارها .
كما أكد اللواء أحمد جبر رئيس حي جنوب الغردقة أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء للحفاظ على سلامة المواطنين والتخطيط العمراني للمدينة ، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي محاولات للبناء المخالف في مهدها .
وفى سياق آخرعقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع ممثلي قطاعات الكهرباء، والإسكان، والعمل، والتأمينات، والمالية، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث سبل تذليل المعوقات بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة توصيل المرافق للمواطنين وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.
وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن أي تحديات إجرائية أو تنظيمية يجب التعامل معها بشكل فوري وحاسم، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير تقديم الخدمات لهم.
وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن سرعة توصيل المرافق تمثل معيارًا حقيقيًا لكفاءة الأداء الحكومي على أرض الواقع، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يلمس تحسنًا فعليًا في زمن إنجاز الطلبات وجودة الخدمة المقدمة، مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل لتفادي تكرار المستندات أو تعدد الموافقات.
